اتهامات متبادلة بين رجال المال والإعلام..من أفسد الآخر

كتبت: بثينة صلاح
الجلسة الأولى من مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى التى جاءت تحت عنوان "الإعلام والقطاع الخاص..بين الحرية والمسئولية" تحولت إلى مباراة ساخنة بين فريقين قادها الاعلامى مفيد فوزى وشارك فيها محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون ومحمد نصير رئيس مجلس إدارة شركة ألكان القابضة ومجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم وممتاز القط رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم حيث كان الأخير مدافعا على طول الخط لصالح رجال الأعمال مؤكدا أنه لا توجد أى ضوابط لممارسة العمل الاعلامى فى القطاع الخاص وأن العلاقات الشخصية تتدخل لتحديد شكل العلاقة بين الإعلام والقطاع الخاص مما خلق حالة فوضى خلاقة بينهما متوقعا ألا تصل إلى حالة توازن فى الأجل القريب
مشيرا إلى أن الصحافة الخاصة تبتز رجال الأعمال وان هناك 538 جريدة أسبوعية تعمل من تحت بير السلم مما يجعلها تمارس أحط الأساليب(ابتزاز-رشاوى-تشهير) للضغط على رجال الأعمال للحصول على التمويل اللازم لها فلا يعنى نقص تمويلها أن يكون هذا سيفا مسلطا على رقاب رجال الأعمال.وشاركه الهجمة على القطاع الخاص محمد فريد خميس مؤكدا أن الدولة لا تستطيع السيطرة على القطاع الخاص ولابد من رسم الحدود بين الأعلام الخاص والالتزام الوطنى بالاهداف..فالقطاع الخاص يبغى الربح والانتشار فى آن واحد حتى ولو على حساب سمعة رجال الأعمال الشرفاء.وانتهز محمد نصير الفرصة لينفى الشائعات العديدة التى نشرت عنه وانفردت لها صفحات فى بعض الصحف كاستعانته بخبراء إسرائيليين وانه كان السبب وراء انهيار منطقة الدويقة.وللأسف نفس الصحيفة أشادت بى فى اليوم التالى بعد دفعى للمطلوب وهو الإعلانات.بما يعنى انه لا توجد معايير حقيقية لممارسة العمل الاعلامى فى القطاع الخاص فهو يسخر لخدمة الأهواء الشخصية لمالكيه ونحن ندفع الثمن.
الاعلامى مفيد فوزى بدا وكأنه يريد تغيير دفة الحوار فطلب من مجدى الجلاد أن يجيبه عن سؤاله حول من المسئول عن تشويه سمعة رجال الأعمال؟؟ .
المشكلة الرئيسية أن رجال الأعمال الذين امتلكوا الثروة والمال لم يمتلكوا الثقافة القادرة على توظيف هذه الثروة فالدور الاجتماعى للقطاع الخاص ظل ضعيفا وحالات فردية ومفتقدا للفكر والفلسفة,واهتم رجال الأعمال بالسلطة وبالعمل السياسى مما دعم فكرة العداء بينه وبين المواطن العادى
خطا النظام والحزب الحاكم عمق حالة العداء..هناك حالة إفساد متبادل بين الإعلام والقطاع الخاص.فالأخير استخدم الإعلام للتسويق لأفكاره وتوجهاته وبدأ باستخدام الجرائد الحكومية فى البداية وهذا بالطبع أثار حفيظة ممتاز القط الذى أكد أن أسوأ عصور الفوضى الاعلامية هو ما نعيشه الان ولا يوجد ما يحمى رجال الاعمال من ممارسات بعض الميديا الخاصة ويجب أن تغلظ العقوبات المفروضة فى قضايا النشر, فانا ضد عقوبة الحبس للصحفيين ولكن أرى ان تفرض غرامات مالية كبيرة جدا على المؤسسات الاعلامية الخاصة والتى تسىء استخدام الحرية المكفولة لها فى تلويث سمعة رجال الاعمال بالباطل دون مستندات أو وقائع حقيقية.

بموقع المصريون

عبود الزمر : بتاريخ 1 - 9 - 2008
إن الأنظمة المتعقلة التي تحكم أي بلد من البلدان تسير وفق مناهج وخطط وبرامج عمل تؤدي من خلالها لخدمة أمتها وشعبها فإن هي فعلت غير ذلك نكون خبط عشواء وفي مهب الريح تحكمها إرادة حاكم فرد لا يمتلك شرعة أو رؤية يلتزم تحتها الجميع كغطاء أثناء الحركة ومرجعية عند الاختلاف.ولكن المثير للدهشة أن ترى نظامًا لا يقبل أن ينصحه أحد وفي نفس الوقت يرفض التقويم الداخلي لأن تناول قراراته بالفحص والدراسة وإنجازاته بالنقد والتعليق يعتبر مساسا بهيبة الدولة وعدوانا على الذات الملكية!!! والحقيقة أن الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم (إن هو إلا وحي يوحى) ولهذا فإن الأنظمة لابد وأن تعتاد على الاستماع إلى وجهات نظر الآخرين فيها والأخذ بالصواب منها متى أتضح لها ذلك وكذلك ينبغي أن تقف مع نفسها كل فترة وقفة تعيد فيها النظر وترتب ما اختلط من أوراق وتنظم ما انفرط من تصرفات ومن هنا سندخل إلى تقويم أداء النظام في ربع القرن الماضي بشكل إجمالي من المنظور الظاهر أمامنا كشعب يعيش على رقعة من الأرض يديرها هذا الحزب.ولابد أولا أن نتفق أن ما يقرره الحزب الحاكم دائما أن الحكومة التي تدير شئون البلاد هي حكومة الحزب الوطني ومعنى هذا أن الحزب هو المسئول الأول عن أعمال الحكومة سواء نجحت أو فشلت فهو يمتلك إمكانية تشكيلها ابتداء ثم إعادة تشكيلها في أي وقت إذا ظهر له ما يستدعي ذلك.ـ فإذا بدأنا في التقويم بعرض منهج الحزب على كتاب الله وسنة رسوله نجد أن الحزب علماني التوجه يدفع بالبلاد نحو فصل الدولة عن مرجعيتها الدينية وفتح الأبواب أمام الغزو الاجنبي الذي يقضي على الهوية ويمسح شخصية المسلم ليذوب في الواقع الجديد الذي تشكله استجابات قادة الحزب الوطني لإرادة الأجانب الذين لا يريدون ببلادنا خيرًا.ـ وإذا انتقلنا إلى الخطة العامة والسياسات العامة للدولة نجد أن مصر لم تحقق إنجازا يذكر في هذا المجال فلم يكن لديها خطة فاعلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الضرورية فلازلنا نستورد القوت الضروري والسلع الأساسية من الخارج وأصبحنا مجتمعا استهلاكيا يستورد أثر مما يصدر ويهدم أكثر مما يبني لأن البناء ليس مجرد تشييد لكباري أو الأنفاق أو بعض المشروعات الخدمية فحسب بل لابد من بناء شخصية المسلم وفق منهج الله تعالى ليكون إنسانا صالحا نافعًا في المجتمع الذي يحيى فيه متفهما لواجبه المنوط به ويعرف عدوه من صديقه وهذا لم يتحقق في حكومات الحزب الوطني المتعاقبة .ـ فإذا نظرنا إلى خطوات الإصلاح السياسي نجد أن خطة الإصلاح لم تكن سوى مجرد تصريحات تحطمت على صخرة التعديل الدستوري الذي قيد العمل العام بشكل صارخ وأتاح الفرصة الكاملة للحزب الوطني للنيل من خصومه السياسيين وفتح المجال أمام سن قوانين جديدة مقيدة للحريات وهاتكة لحرمات البيوت ومستبعدة للمعارضة من أي مشاركة حقيقية في الشارع السياسي.ـ وإذا نظرنا إلى النظام الاقتصادي وجدنا أن الحكومات المتعاقبة لا تعتمد نظاما بعينه بل تخلط بين مجموعة من الأنظمة ولكنها تبتعد في كل يوم خطوة عن المنهج الإسلامي في الاقتصاد فالنظام البنكي مثلا يقوم على الربا والقرآن الكريم يقول لنا {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}ولم تخشى الحكومة تلك الحرب التي حذر منها ربنا تبارك وتعالى وتمادت في التعامل الربوي حتى سادت مصر البنوك الربوية وقضت في نفس الوقت على المعاملات الإسلامية التي كانت تقوم بها بعض الأنشطة التجارية الإسلامية.ـ وإذا نظرنا إلى النظام الضريبي وجدنا أن هناك زيادة هائلة في تحصيل الضرائب بطرق مختلفة وعلى نحو مركب أحيانا لتزداد الحصيلة ولم تعبأ بالنظام الإسلامي في جمع الزكاة الواجبة فقط ثم بعد ذلك إن احتاج الأمر بدأت في فرض الضرائب على الأكثر ثراء أولا ثم الذين يلونهم في الشريحة هذا بعد أن تضغط الحكومة مصروفاتها وتتوقف عن مظاهر البذخ في الإنفاق وكل هذا لم يحدث حيث تتحمل الطبقات الدنيا والمتوسطة قسطا من الضرائب وهم أحوج ما يكونوا إلى المساعدة والدعم في ظل غلاء فاحش تتعرض له البلاد كل يوم عن سابقه.ـ وإذا نظرنا إلى الإسكان وجدنا أزمة سكانية متفاقمة لم تنج الحكومات في حلها بتوفير مستلزمات البناء بأسعار معقولة وفرضت من القيود على البناء وبما يجعل منه مشكلة يعجز الناس عن تخطيها وبالتالي وقعت البلاد في نقص حاد في الثروة العقارية أمام تزايد أعداد الراغبين في الزواج لتكوين أسرة جديدة في مسكن مستقل.. ولم تفلح الجهود الضعيفة في جذب الجماهير إلى بعض المدن الجديدة لتعميرها بل لازالت أشبه بالمناطق المهجورة سوى من القليل من السكان الذين يتعايشون مع ضعف الخدمات والمرافق ووسائل الإعاشة بشكل عام.ـ وإذا نظرنا إلى الثروة الحيوانية وجدنا أن المشاريع التنموية أخذت طريقها إلى الإفلاس وتركزت الجهود على الاستيراد الذي ثارت حوله كثيرا من الأقاويل إما عن طريق الذبح غير الشرعية وإما عن الأمراض المتعددة التي تصيب الحيوانات وإما عدم الصلاحية لتناول الآدميين وفي النهاية ارتفعت الأسعار إلى أرقام يعجز الموظف عن تدبير قيمة وجبتين من اللحم لأسرته خلال شهر كامل..ـ وإذا نظرنا إلى الثروة السمكية نرى أن جهود الحكومات في تدبير الغذاء من الأسماك قد فشلت بالرغم من وجود مساحات مائية شاسعة من الشمال والشرق وكذا البحيرات المتعددة بل والنيل الذي يخترق مصر على طول امتدادها قد أفسدوا أسماكه بالمخلفات التي تلقى فيه وبالتالي التهبت الأسعار فلا يقدر عليها سوى صاحب الدخل المرتفع.ـ أما عن الإنتاج الزراعي من المحاصيل فقلة المحاصيل مع تزايد عدد السكان أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ ولم تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ففقد المواطن إمكانية تناول الوجبات الغذائية ذات القيمة التي تحميه من الأمراض والضعف العام وفقر الدم.ـ أما عن الدعم فلم تتمكن الحكومة حتى الآن من اعتماد آلية جيدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه حيث أصبحت مصر الآن بحاجة إلى الدعم حتى تستقيم الحياة اللهم إلا من طبقة قليلة ازدادت ثراء ويمكنها أن تعيش بعيدا عن ما يسمى بالدعم.ـ وفي مجال الصناعة لا يستطيع أحد القول بأن مصر دخلت إلى مصاف الدول الصناعية بل هي لا تزال حتى الآن تقوم بأدوار ثانوية في التصنيع وتجميع بعض المعدات والأسلحة ولا تمتلك أي تكنولوجيا حديثة تعبر عنها داخل المنطقة الصناعية بل تتوقف مصانعها الكبرى عن العمل إن لم يكن لديها قطع غيار المستورة من الخارج وهكذا استراحت الحكومة المصرية في مجال الصناعة باستيراد ما تحتاجه من أجهزة حيث تعتقد أن ذلك أقل تكلفة من لو انتجت هذه السلع بنفسها ولم تنظر إلى ما يشكله الاعتماد على التكنولوجيا الوافدة من خطر مستقبلي على أنظمة العمل وطرق التفكير والسلوك والتبعية.ـ النظام التشريعي : لا ريب أنه بوجود أغلبية للحزب الوطني في مجلس الشعب أصبح ماكينة آلية لاعتماد مقترحات الحكومة وتمرير القوانين برفع الأيدي أوتوماكيتيا عند التصويت بصرف النظر عن الذي تقدمه المعارضة من مقترحات جيدة على طريق الإصلاح فعضو الحزب الوطني لا يلتفت إلى ذلك بل عينه مستقرة على رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ليأخذ منه النبضة والتوصيلة الكهربائية للذراع الآلي المتحرك!!. ولم نسمع يوما أن المجلس سن تشريعا جديدًا ابتداءً دون أن يتقدم بالمشروع الحزب الحاكم تنفيذا لمقترحات رئيس الحزب الذي يرسلها أحيانا عبر الاتصال الهاتفي.ـ النظام القضائي: فلازال يعاني ضغوط السلطة التنفيذية كي يرضخ ويتخلى القضاة عن مطالبهم الرامية إلى استقلال السلطة القضائية بشكل كامل ولا عجب أن ترى وزير العدل يمارس الدور التنفيذي العقابي ضد نادي القضاة بحرمانهم من حقوقهم ومزاياهم الخاصة ويجتهد في محاصرة القضاة وزرع بذور الشقاق بين أعضاء النادي في الأقاليم. هذا وتستمر محنة القضاة عموما بعدم احترام أحكامهم وتقليص أدوارهم في الرقابة والإشراف على الانتخابات.. وليس أدل على كثرة المظالم سوى تلك القضايا المكدسة في مجلس الدولة ضد الحكومة يطالب فيها مئات الألوف من المواطنين سنويا بالعدل والإنصاف كما أن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كمرجعية للقوانين أدى إلى الحكم بأحكام لا تتفق وأحكام الشرع بما يعد من المظالم التي توضع فوق أكتاف الحزب الوطني يوم الحساب.ـ المؤسسات الدينية (الأزهر ـ ودار الإفتاء) : استخدمت الحكومة مؤسسة الأزهر في تكوين الغطاء الشرعي لتصرفاتها مما أفقد الثقة بالأزهر وشيخه كمرجعية دينية حيث اضطرت المؤسسة الدينية إلى الاستجابة لرغبات الحكومة ودعمها في مواضع خاسرة وغير مقبولة مما دعا الجماهير إلى البحث عن مرجعية أخرى.وعلى هذا السياق سارت دار الإفتاء في كثير من القضايا فترتب على ذلك ظهور المفتي في لباس حكومي وفي مواقف ينكرها الكثير من الناس بل واختلف معه لفيف من العلماء المستقلين مما أضعف موقفه فتراجع ذلك الاحترام في نفوس العامة بقدر ذلك الاختلاف ومساحته وتعلقت قلوبهم بما يتردد من فتاوى عبر الفضائيات باعتبار أنها تمثل رجال يصدعون بكلمة الحق ولا يخافون من الحكومات وهكذا شعرت الجماهير بالاطمئنان إلى ما يقولونه شرعا فلم يلتفتوا إلى ما يقوله شيخ الأزهر أو مفتي الديار.ـ النظام التعليمي : لقد أصبحت مجانية التعليم أضحوكة يتندر بها الناس وهم يدفعون مصاريف الأبناء في شتى مراحل التعليم وبشكل يفوق إمكانيات الأسرة المتوسطة فكيف إذا تم رفع الدعم عن النظام التعليمي فستتحول مصر إلى دولة أمية عظمى!! ولا ريب أن هناك مشكلة أخطر من الأولى التي ذكرتها آنفا ألا وهي المناهج التعليمية التي لا تحقق الهدف من أي نظام تعليمي وتربوي وهو صياغة شخصية المواطن طبقا لأهداف الدولة العليا وتعميق صلة الإنسان بربه ومجتمعه وأسرته وتعريفه بما يدور من حوله ليصبح إنسانا تحمل أيديولوجية أمة يضحي من أجلها ويخطو يقظا نحو تحقيق طموحاتها ولكن الذي يجري هو محاولة مسخ للشخصية المصرية يفقد فيها المواطن انتماءه ويبقى بعيدا عن الفاعلية ويسلم قيادة للرؤية الوافدة التي تقدم مواد أخرى تسهم في تحقيق طمس معالم التاريخ وتزييف الحقائق وهكذا أصبح النظام التعليمي عاجزًا عن إعداد قادة المستقبل..ـ النظام الإعلامي : فقد أسرعت الحكومات المتعاقبة في مصر إلى فتح أبوابها للإعلام الخارجي دون أن يكون هناك التوجيه والترشيد فتقاليدنا تختلف ولنا كأمة إسلامية تصورها الإعلامي العظيم.. ولكن النظام المصري يلهث وراء الغرب ويطور أداءه إلى صورة هي أسوأ من سابقتها وفرض على العامة خلال البرامج والمشاهد ما تلفظه النفس الأبية والعقول الوافرة فتشرب الشباب كثيرا من السلوكيات الفاسدة والأخلاقيات الردية فانعكست بصورة كبيرة على المجتمع ككل وعلى شبكة العلاقات الاجتماعية للأسرة ففقد الأب احترامه وسقط الابن في براثن الإدمان ووقع التعدي على الآباء والأمهات وألفت الناس الجحود وانتشرت المعاصي وساد التحلل الأخلاقي فنشأت العلاقات الآثمة بين الشباب بعد أن فقدوا الموجه والمربي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة سواء سينا أو مسرح أو إذاعة أو صحافة أو تلفاز.. ولعل من الملاحظ أن يطل على المشاهد بشكل شبه يومي شخصيات تلفزيونية تفتقد إلى العلم والخبرة والكفاءة وتتحدث في كل شيء بثقة وكأنها من أهل التخصص وتجتهد في توجيه الرأي العام إلى ما يضره ولا ينفعه وبالتالي فإن الجهاز الإعلامي للدولة أصبح من أخطر أبواب الفساد ولازال يقدم من الشخصيات على أنها قدوة تحتذى بها وهي في الحقيقة لا يستمع إليها في قول ولا يجوز تقليدها في فعل..ـ نظام الوقف الخيري : لقد ظهرت بعض التجاوزات في تصرف وزارة الأوقاف بشأن الوقف الخيري حيث تم التصرف على غير ما أوصى به الواقف فضمت مساجد أهلية وباعت بعض الممتلكات وسمحت بالبناء على بعض الأراضي وأنفقت من الأموال على غير الوجه المخصص لها وكان آخر تلك التصرفات ذلك المشروع الخاص بالآذان الموحد بمساجد القاهرة الكبرى على غير ما رأى كثير من العلماء المعاصرين ولكن الوزارة أصرت على ذلك. كما تنظم بعثات حج وعمرة ويسافر فيها العديد سنويا ممن لا يستحقون هذا الوجه من الإنفاق كما منعت الوزارة كثيرا من الخطباء المتطوعين من خارج الوزارة بالرغم من تأهيلهم وقامت بتعيين خطباء يتبعونها لتكون لها السيطرة عليهم فيما يعرضونه من موضوعات فحملت بذلك ميزانية الأوقاف أموالا كان من الممكن أن توجه إلى من هم أكثر استحقاقا ولاشك أن تعيين الشباب أمر محمود ولكن وصية الواقف هي الأولى بالتنفيذ. كما أن الوزارة استمرت في إدارة الأوقاف الأهلية بالرغم من وجود وصايا الواقفين تنص على تحديد أشخاص بأعينهم للإدارة وهذا على خلاف مقتضى ما أراده الواقف.ـ نظام التأمين الصحي والرعاية الطبية : حيث ظهرت مشكلات خطيرة كتلوث أكياس الدم وعدم الرعاية داخل المستشفيات الحكومية حيث قام أحد المحافظين بالتنكر والذهاب إلى إحدى المستشفيات كمريض عادي فوجد أسلوبا لا يليق بالتعامل الآدمي مع المواطنين فقام بمعاقبة المسئولين.. ولاشك أن هناك مظلة تأمين صحي تمتد لتشمل عددا كبيرا من المواطنين ولكن تبقى مشكلة تغطية كثير من حالات الفقراء والمحتاجين قائمة.. ومما يثير الدهشة هو ذلك العلاج المجاني على نفقة الدولة لبعض الشخصيات رغم قدراتهم المادية العالية في حين قصرت في معالجة آخرين من محدودي الدخل بالرغم من أدوارهم الهامة في المجتمع كالعمال والفلاحين والمدرسين وغيرهم.ولا ريب أن الاستعداد لمواجهة بعض الأمراض بالأمصال الواقية أو العلاج أمر طيب ولكن المبالغة في الاستعداد بشراء أدوية من الخارج بعدة ملايين توزع على المحافظات بالرغم من مرضى أنفلونزا الطيور لم يتجاوزه أصابع اليدين وهي حالات تعالج مركزيا في مستشفى واحد ولم تكن بحاجة إلى كل هذه النفقات وقد تسببت العجلة والإجراءات الوقائية الأكثر تشددا في القضاء على نسبة كبيرة من مزارع الطيور وبالتالي ارتفعت أسعار اللحوم بشكل خيالي في وقت قصير.ـ النظام الاجتماعي: وهو ما يتعلق بشبكة العلاقات داخل المجتمع فالأسرة هي اللبنة الأساسية التي تعبر عن المجتمع فإن كانت على المستوى اللائق من التماسك والترابط كان المجتمع بحالة طيبة ثم هناك علاقات تربط الأسرة بجيرانها ومدى وجود التكافل الاجتماعي بين الناس ومن المؤكد أن هذه البنية مستهدفة من الخارج حيث أن تفكيك المجتمع إلى شراذم وطوائف هو غاية ما يريده الأعداء..ومن هذا نؤكد على أن الدولة لم تقم بواجبها في تنمية الروابط الاجتماعية فظهر أمامنا جيل لا يشعر بالانتماء إلى بلده ويهرب من مسئوليته تجاه أسرته وتجاه جيرانه وبالتالي انفتح الباب أمام طوفان الغرب الوافد الذي يريد أن يكتسح القواعد الأسرية الراسخة لتطفو بعيدًا عن جذورها الأصيلة لأن انهيار مثل هذه العلاقات هو تمهيد لبدء طور جديد من الغزو.ولاشك أن إدارة الصراع بين الرجل والمرأة يصب في صالح تفكيك الأسرة وهو ما نشهده من خلال مطالبة المرأة بالتساوي مع الرجل في أمور ليست من حقها وليست مؤهلة لها مما يؤدي إلى إفساد العلاقة بين عنصري الحياة الاجتماعية فإذا اضطربت هذه العلاقة انعكست على الأبناء وخرجوا من تحت مظلة الرعاية الآمنة وفقدوا القيم والمبادئ وكرهوا مجتمعهم الذي يعيشون فيه.* قيادي إسلامي مصري بارز

بالذمة دى مش حاجة تجيب العار..امتى بقى هانفوق

وثائق: كنيسة تبشيرية أمريكية ساعدت في كتابة قانون الطفل المصري
تحرير أمريكا إن أرابيك
واشنطن، 3 يوليو/تموز (وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك) - حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على وثائق أمريكية تفيد قيام كنيسة تبشيرية أمريكية كبرى، ولأول مرة على الإطلاق، بالمساهمة في كتابة بعض التعديلات التي تم تمريرها مؤخرا في قانون الطفل المصري، تتعلق بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق، وذلك عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر تديرهاأمريكية ناشطة في مجال التبشير. وتفيد الوثائق أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء في مجلس الشعب المصري والحكومة المصرية وبمحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري. كما تفيد الوثائق احتفال تلك المنظمة التبشيرية بأول نجاح تشريعي مباشر لها في مصر بعد موافقة مجلس الشعب على بعض تلك التعديلات.
وتكشف هذه الوثائق لأول مرة تدخل منظمات أجنبية دينية في تعديلات قانون مصري داخلي، على الرغم من وجود تكهنات سابقة فقط بهذا الأمر.
وتعتبر هذه الوثائق التي اكتشفتها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك أول دليل مادي على الدور المتنامي للمنظمات الدينية الخارجية في شئون الشرق الأوسط الداخلية.
حيث أفادت الوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك أن الكنيسة البريسباتينية (الكنيسة المشيخية الأمريكية)، وهي احدى كبريات افرع البروتستانية، تقوم كذلك بعمليات تبشير واسعة في مصر مستغلة برامج يديرها عدد من المبشرين الأمريكيين لمساعدة الأطفال المعاقين.
وكشفت الوثائق عن أن فرع الأنشطة التبشيرية في الكنيسة واسمه "جويننج هاندز" أو "تكاتف الأيدي" يدير منظمة أهلية في مصر تسمى نفسها "شبكة معاً لتنمية الأسرة" عن طريق ناشطة في مجال التبشير تُدعى نانسي كولنز.
وتقول هذه الشبكة عن نفسها على موقعها الإلكتروني بالعربية إنها "تتكون من جمعيات وهيئات تعمل في مجالات التنمية المختلفة وتهدف إلى تخفيف حدة الفقر وتحسين نوعية الأسر الفقيرة والمهمشة عن طريق المدافعة ورفع الوعي العام، وعن طريق عمل الأبحاث والدراسات وبناء القدرات المؤسسية و الشبكة تؤمن بديمقراطية اتخاذ القرار والشفافية و المسائلة". وموقع المنظمة في مصر هو http://www.tfdnetwork.org/1a.htm
غير أن المنظمة في الوثائق الإنجليزية التي تعرضها الكنيسة الأم في أمريكا، التي تختلف عن تلك التي تبث بالعربية، وتمكنت من رصدها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، تقر أن تلك المنظمة هي مؤسسة كنسية تابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية ويمكن مطالعة إحدى هذه الوثائق على الرابط التالي : http://www.pcusa.org/witness/min4mis_pdf/060107m4m.pdf
وتقول المؤسسة عن نفسها بالانجليزية في الوثيقة المرفقة وهي عبارة عن خطاب قامت إحدى المبشرات الأمريكيات واسمها نانسي كولنز بارساله للمقر الرئيسي في واشنطن وعرض على شبكة الانترنت، تقول :"معا لتنمية الأسرة، هي شبكة على مستوى الدولة (المصرية) من الكنائس والمنظمات غير الحكومية، تقترح تعديلات على قانون الطفل (المصري) لعام 1996".
وتختم الوثيقة بالقول: "اللجنة المصرية لتكاتف الأيدي تدعوكم للصلاة من أجل ضمان كل حقوق أطفال مصر وأطفال الرب".
وامتدحت المنظمة في وثيقة ثانية قانون الطفل المصري الجديد واقرت فيها أنها هي التي تقدمت بالعديد من التعديلات التي تم تمرير الكثير منها، رغم أنها قالت إن بعض ما طالبت به فيما يتعلق بسن الزواج والعقوبات وختان البنات قد تم تخفيفه قليلا عما قدمته.
فقالت المنظمة: "التعديلات الخاصة بختان البنات والإساءة للطفل وسنّ الزواج قد تم تغييرها أو إضعافها. وعلى الرغم أننا كنا نتمنى لو أن كل التعديلات قد مررت كما تم تقديمها إلا أننا سعداء بنجاحنا الباهر بهذا العمل الأول في النشاط السياسي لمنظمة معا لتنمية الأسرة".
ويمكن مراجعة هذا النص الحرفي على الرابط التالي: http://www.relufa.org/partners/jhnewsletter/egypt.htm
وتقول المنظمة إنها تمكنت من عملها السياسي لأول مرة في مصر عن طريق الالتقاء بأعضاء في الحكومة المصرية وفي مجلس الشعب ومجلس الأمومة والطفولة للترويج لهذه التعديلات المقترحة خصوصا فيما يتعلق بتعليم الطفل المعاق وسن زواج الفتيات وفي موضوع ختان الإناث وكيفية معاملة الأطفال.
وتكشف الوثيقة عن قيام أعضاء في هذه المنظمة التبشيرية بلقاء أعضاء في مجلس الشعب المصري في التواريخ التالية التي تمت في القاهرة 26 فبراير/شباط وفي بني سويف في 3 مارس/آذار وفي المنيا في 6 مارس/آذار.
ويمكن مطالعة المزيد من الوثائق على الربط التالي http://www.desmoineswithegypt.org/
وتقول وثيقة رابعة هي عبارة خطاب آخر للكنيسة في أمريكا، قامت بكتابته نانسي كولنز الناشطة الأمريكية في مجال التبشير بتاريخ مارس/أذار 2008، والتي تقول الوثائق إنها تعيش في منطقة أرض الجولف بمصر الجديدة بالقاهرة، على الرابط التالي http://www.pcusa.org/missionconnections/letters/collinsn/collinsn_0803
تقول إن الاقتراحات التي استطاعت عرضها عن عن طريق النشطاء المصريين المحليين العاملين في منظمتها تشمل: "جعل الفحوص الطبية قبل الزواج إلزامية، تغليظ العقوبات للعنف ضد الأطفال، خصوصا لمن يكون الأطفال في رعايتهم، ومنع ختان الإناث نهائيا".
غير أن المنظمة التبشيرية، وفق الوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك، لم تذكر أسماء أعضاء مجلس الشعب أو توقيت لقائهم بهذه المنظمة. لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار خليل مصطفى خليل، المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير/كانون الثاني.
هذا وتبث وكالة أنباء أمريكا إن ارابيك صورة للمستشار خليل مصطفى خليل في هذا اللقاء وهي نفس الصورة التي بثتها الكنيسة الامريكية هنا في الولايات المتحدة.
وتوجد الصورة على الرابط التالي http://americainarabic.com/clients/americainarabic/Khalil-Moustapha-Khalil.jpg
وتقر المنظمة في الوثيقة أن المنظمة التبشيرية الام، التابعة للكنيسة الأمريكية، والتي اسمها جويننج هاندز(تكاتف الايدي(دعمت هذه التعديلات.
وتقول وثيقة أخرى موجودة على الرابط التالي للكنيسة المشيخية الأمريكية http://presbyterian.typepad.com/lindavalentine/2008/03/advocating-for.html

تقول إن ضغوط هذه المنظمة تمت عن طريق المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري المنوط به القيام بكتابة مثل تلك القوانين.

وكشفت الوثيقة أن المنظمة التبشيرية الأمريكية تمكنت من تقديم تعديلات للمجلس وأن مجلس الامومة والطفولة المصري قبلها في مؤتمره في ديسمبر/كانون الأول عام 2006 الذي عقد في مدينة الإسكندرية المصرية.

وتقول الوثيقة إنه بالإضافة لنشاطها في دعم تعليم الأطفال المعاقين قامت باقتراح التعديلات المطالبة برفع سن زواج الفتيات المصريات من 16 إلى 18 عاما.
هذا وتقر المنظمة بعملها التبشيري صراحة على الرابط التالي:
http://www.pcusa.org/worldwide/egypt/international.htm
والذي تقول فيه إنها تعمل من خلال الكنيسة الإنجيلية المصرية (سيناويد أون ذا نايل) أي "المجمع الكنسي على نهر النيل".
وتقول إن مهامها تشمل كذلك "تطوير كنائس جديدة في 38 مدينة مصرية جديدة يجري بناؤها في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية في مصر، وكذلك التبشير في الأماكن البعيدة، وبناء أماكن للتجمع، وتوفير العمال الكنسيين للأماكن البعيدة المهملة في الريف المصري وخصوصا في محافظات الصعيد وبين اللاجئين السودانيين وبين الذين فقدوا أوطانهم واستقروا في مصر وخصوصا بين الشباب والمشردين ومدمني المخدرات والكحول والتدريس للأطفال والشباب".
ويوجد على الرابط التالي أسماء أعضاء الكنيسة التبشيرية الأمريكية وفق ما أورده موقع الكنيسة http://www.pcusa.org/missionconnections/profiles/egypt.htm
هذا وتقول الكنيسة في قصة حياة نانسي كولنز، التي تعمل في مصر، والمنشورة على الإنترنت إنها قامت بأعمال تبشير تدريبية في مدينة لويسفيل في أمريكا في المركز البريسباتني المشيخي من يوليو/تموز 2001 ولمدة عام حيث عملت فيما بعد في منطقة الشرق الأوسط في فلسطين وإسرائيل والعراق وفي مشروعات لها علاقة "بالهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر/أيلول".
يذكر أن هذه الكنيسة تنتمي للطائفة البروتستانتية والمعروف أن أكثر الطوائف البروتستانتية التقليدية أتباعاً في الولايات المتحدة هي الميثودية واللوثرية والمشيخية التقليدية والمعمدانية التقليدية.
ويعرف عن الكنيسة المشيخية مناصرتها للفلسطينيين إذ كانت أول كنيسة أمريكية تطالب بمنع الاستثمارات في إسرائيل كعقاب لإسرائيل على معاملتها للفلسطينيين.
يذكر ان التنصير من المبادئ الهامة لهذه الكنيسة ويعرف مجازا هنا "باشراك الآخرين في بشائر المسيح الجيدة".
AINA/was/mk/kd/bh

بيان مهم جدا:النظام فى مصر أطرش لا يسمع

اكد الدكتور جورج اسحق المنسق العام لحركة كفاية ان الدستور ينص على ان الوزراء ورئيس الوزراء ماهم الا موظفون يتلقون تعليماتهم مباشرة من السيد الرئيس وبالتالى فالاختصاصات التى يتملكها رئيس الدولة لا حدود لها فهو الحاكم الفعلى للمؤسسات الدستورية والبرلمانية والقرار السياسى لا يملكه احد غيره..كما ان الدستور لا يوجد به ما ينص على محاسبة رئيس الجمهورية أو مساءلته فى حالة اخفاقه فى قرار سياسى وبالتالى فهو مطلق اليدين فى تقرير السياسات الخارجية والداخلية فهو الوحيد الذى يفكر ويقرر وينفذ دون الرجوع لأحد وبالتالى لاتستطيع الحكومة ان تناقش السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا الاقليمية التى يكاد لايكون رئيس الجمهورية يعرف عنها شيئا مثل الوضع فى الصومال الى اخر قضايا الاقليم الافريقى ,وهو ما يعكس تدنى وضع مصر الاقليمى وتراجع دورها الى الحد الذى جعلنا نطلب الرضا من امريكا واسرائيل قبل ان نبدى تبنينا لاى قضية – لو تبنينا-
وطالما نادينا فى أكثر من 25 مؤتمرا قبيل التعديلات الدستورية الاخيرة جميعها قد عقد من اجل وضع اقتراحات للتعديلات الدستورية وكان من ضمن ما طابنا به اكثر من مرة هو تقليص أو تحديد الاختصاصات التى يحظى بها رئيس الجمهورية وضرورة وضع قانون ينص على محاسبة رئيس الجمهورية ومساءلته كباقى النظم الدستورية المحترمة .. فانعدام المحاسبة والمساءلة هو ما جعل النظام استبداديا لايقبل حتى ابداء المعارضة وما يحدث الان فى البلد خير شاهد على ذلك من اعتقالات وحبس صحفيين وملاحقة الامن لشباب الفيس البوك والانترنت الى اخر ما يكابده الشعب المصرى ليل نهار
ونفى اسحق امكانية ان يتم تطبيق التعديل الدستورى الذى ينص على ان الحكومة ستقدم بيانها كل 3 سنوات ويمكن للبرلمان أن يرفض البيان كاملا وتعدله الحكومة أو تقدم استقالتها كما يمكن للبرلمان محاسبة الحكومة سنويا من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة الذى يقدم برامج محددة وذلك لان البرلمان لا وجود له فعليا على ارض الواقع فاين هو من قضية اجريوم ونزيف الاسفلت الذى يأخذ يوميا من 20 الى 30 قتيلا .. فيكفى ان يقول احمد عز موافق وستنقلب كل الاشياء .. فنحن فى بلد لا تنفذ الدستور ولا تحترمه ونصوصه لخدمة كباره والمرضى عنهم.
واكد جورج ان النظام فى مصر اطرش لا يسمع واغرق الشعب فى همومه من اجل البحث عن لقمة العيش ..فاين المواطن الان من تقرير السياسات , فالدولة لا تسمع لاحد ولا يوجد بها ادارة رشيدة للازمات والامل فى الشعب الذى سينتفض يوما ما ولكن هذا سيأخذ وقتا ولكن باكورة التغيير قد بدأت تدب من خلال الجيل الجديد الذى استطاع ان يفكر وينظم لاكثر من اضراب سلمى ووقتها ستعود لمصر ريادتها فى الداخل والخارج.

وانا أضم صوتى الى صوت الدكتور جورج مطالبة كل فئات المجتمع بالنهوض حتى لا نغرق أكثر فى همومنا ويكون وقتها التغيير ضربا من المستحيل

لابد وان نفيق

لابد وان نعلنها فى كل وقت

الحرية..الحرية..الحرية

نطالب بحق قد اعطانا الله اياه وانتزعه منا من لا يعرف الله

معلش يا شعب ..كلمة أحسن من ما فيش

قالها قبلى كثيرون وعبروا عن غضبهم ومقتهم للنظام الحاكم فى مصر بكل مساوئه وسيئاته لذلك لو بذلت كل ما فى وسعى لأجد لغة تعبر عما وصل به الحال بنا فلن اجد ولكنى هنا قد أجريت استفتاء بسيطا بلغة سهلة أيضا وبسيطة تساءلت فيه بمنتهى البساطة عن ماذا تمثل لك كلمة الحرية وطرحت أيضا خيارات بسيطة وكانت النتيجة ببساطة لصالح الرغبة فى تغيير النظام الحاكم

وهو ده ببساطة اللى عايزة أقوله

أصل الموضوع وبمنتهى البساطة بسيط جدا ويخلص فى أربع حروف "معلش"فعلا معلش

"ان الله لا يهدى كيد الخائنين"

"ان الله لا يصلح عمل المفسدين"

ماذا تتوقع ممن خان نفسه وضميره

ماذا تتوقع ممن خان أهله وعشيرته

ممن خان قبل ذلك الله ولم يتذكر يوما

"يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم"

لا أستطيع سوى أن أقول:

"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار"

صدق الله العظيم

الشعور بالارتياح ليس كاملا.. الشعور بالاسى ليس كاملا

المخدة سجل حياتنا . المسودة الأولية لروايتنا التى كل مساء جديد نكتبها بلا حبر ونحكيها بلا صوت . ولا يسمع بها أحد إلا نحن
هى حقل الذاكرة , وقد تم نبشه وحرثه وتثنيته وعزقه وتخصيبه وريه , فى الظلام الذى يخصنا
ولكل امرىء ظلامه
لكل امرىء حقه فى الظلام
هى الخربشات التى تأتى على البال بلا ترتيب ولا تركيب .المخدة هى محكمتنا القطنية البيضاء , الناعمة الملساء القاسية الأحكام
المخدة هى مساء المسعى
سؤال الصواب الذى لم نهتد إليه فى حينه , والغلط الذى ارتكبناه وحسبناه صوابا
وعندما تستقبل رؤوسنا التى تزدحم فيها الخلائط , مشاعر النشوة والرضا , أو الخسران والحياء من أنفسنا , تصبح المخدة ضميرا وأجراسا عسيرة؟.
إنها أجراس تقرع دائما لنا , ولكن ليس من أجلنا ولا لصالحنا دائما
المخدة هى يوم القيامة اليومى
يوم القيامة الشخصى لكل من لا يزال حيا . يوم القيامة المبكر الذى لا ينتظر موعد دخولنا الأخير إلى راحتنا الأبدية
خطايانا الصغيرة التى لا يحاسب عليها القانون والتى لا يعرفها إلا الكتمان المعتنى به جيدا , تنتشر فى ظلام الليل على ضوء المخدات التى تعرف , المخدات التى لا تكتم الأسرار ولا يهمها الدفاع النائم
جمالنا الخفى عن العيون التى أفسدها التعود والاستعجال , جدارتنا التى ينتهكها القساة والظالمون كل يوم , لا نستردها إلا هنا ولولا أننا نستردها هنا كل ليلة لما استطعنا الاستمرار فى اللعبة . فى الحياة
المخدة لا تدعى شيئا
الميكروفون قد يكذب . الغزل الرقيق , المنابر , الأرقام, الرسائل , التقارير , الواعظ, القائد , الطبيب و ألام قد تكذب
المخدة منسوجة من نسيج الحقيقة و الحقيقة بصفتها سرا قد تواريه حسابات النهار
كم ادعى المهزوم نصرا وصدقه . لكنه يضع رأسه على مخدته الصغيرة فتأتى له بالخبر اليقين حتى وإن أنكره "لم أنتصر"
يقولها لنفسه دون أن ينطق بها .وان لم يجرؤ هو على قولها تجرؤ هى :"لم تنتصر يا هذا" .قد يعاود الظهور بمظهر المنتصر أمام الملأ . قد يؤيده البعض .لكن هذا البعض أيضا سيرتعش تلك الرعشة الباردة عندما يختلى بالنفس , فى مساء مواقفه المحسوبة , ومساء تأييده الملفق
جدارة العمر , إقرار الذات , الشعور بالزهو واعتناق رواية من الروايات دون غيرها , كل هذه التيقنات الأكيدة نهارا , وفى غبار الازدحام الانسانى , وفى حمى المنافسة والصراعات , تحولها مخداتنا إلى فرضيات
المخدة هواجس تطالبنا بأن تمتحن جيدا وبلا رأفة.
لماذا يظن كل شخص فى هذا العالم أن وضعه بالذات هو وضع "مختلف"!؟ هل يريد ابن ادم أن يتميز عن سواه من بنى ادم حتى فى الخسران؟
هل هى أنانية الأنا التى لا نستطيع التخلص منها؟
هل الموتى يطرقون الباب؟
أعلم أن أسهل نشاط بشرى هو التحديق فى أخطاء الآخرين .إن الذى يفتش عن أخطائك لن يجد سواها!
ولهذا أتساءل مع كل انتكاسة نواجهها عن أخطائنا نحن أيضا
فلا يوجد جمهور محايد ..ولا يوجد جمهور برىء تماما ..لكل فرد تجربته الحياتية والإنسانية مهما كانت بسيطة
وهناك حقيقة كنت دائما أرددها "المرء يستطيع إذا أراد"
فمن السهل طمس الحقيقة بحيلة لغوية بسيطة : ابدأ حكايتك من "ثانيا"!
نعم..يكفى أن تبدأ حكايتك من "ثانيا" حتى ينقلب العالم.
ابدأ حكايتك من "ثانيا" تصبح سهام الهنود الحمر هى المجرمة الأصلية , وبنادق البيض هى الضحية الكاملة!
يكفى أن تبدأ حكايتك من "ثانيا" حتى يصبح غضب السود على الرجل الأبيض هو الفعل الوحشى!
يكفى أن تبدأ حكايتك من ثانيا حتى يصبح غاندى هو المسئول عن مآسى البريطانيين !
يكفى أن تبدأ حكايتك من ثانيا حتى يصبح الفيتنامى المحروق هو الذى أساء إلى إنسانية النابالم!
وتصبح أغانى "فكتور هارا" هى العار وليس رصاص "بينوشيت" الذى حصد الآلاف فى استاد سنتياغو!
يكفى أن تبدأ حكايتك من ثانيا حتى يصبح جارك هو المجرم وارييل شارون هو ضحيته!
تلك مقتطفات من كتاب "رأيت رام الله" للكاتب مريد البرغوثى والحائز على جائزة نجيب محفوظ للأدب أروع ما يمكن أن يصف معاناة الشعب الفلسطينى

جبهة علماء الازهر تحرم العمل بقانون الطوارىء

العمل بقانون الطواريء حكم بغير ما أنزل الله
العمل بقانون الطوارئ من أقبح ما حكمت به أمة وشعوب، فهو من لفظه ورسمه وغرضه قد وضعه الواضعون لاستباحة الحرمات، وإهدار الحقوق، وتجاوز الحدود وذلك بتعطيل الأحكام، وتسليط الأهواء، أهواء ذوي السلطان الجائر، والحكم الغشوم الظالم. لئن كانت في القوانين البشرية والوضعية بعض هوى فإن في قانون الطوارئ كل الهوى ،وما أ تعس الأمة إذا كان قيادها إلى هوى لا خير فيه ولا رجاء معه.
يقول الإمام ابن تيمية رضي الله عنه" إذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء،إذ لم يبق بينهم حقٌ جامع يشتركون فيه بل( تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون)، وهذا حال أهل الأهواء ،هم مختلفون في الكتاب،مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب،وقد تركوا كلهم بعض النصوص، فصاروا كما قال الله عن أهل الكتاب ( وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) (المائدة:14) ومعنى أغرينا أي جعلنا العداوة والبغضاء بينهم ملتصقة التصاق الصمغ و الغراء "[الفتاوى 13/227] هذا حال من ترك بعض الكتاب، فكيف بمن تركوا كل ما أنزل الله على مقتضى ما يسمي بقانون الطواريء القاضي بتعطيل القوانين ومراقبة الخلق بالتجسس عليهم وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية والمكتسبة بالمصادرة والحرمان والمطاردة،إذا حكم الهوى ولزم الأمر،فيأخذون بالظنة ويعاقبون بالتوهم والتهمة ، إنهم والحال هكذا هم بيقين أنزل من أهل الكتاب الذين نسوا حظا مما ذكروا به فآمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وهؤلاء تركوا أحكام الكتاب كله، بل وخاصموه وعادوا أهله؟
إن الله العليم الخبير،الحكيم الرحيم،قد أرسل رسله ، وأنزل كتبه، لتحرير الإنسان الذي خلقه بيده وسواه، ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، تحريره من سلطان الهوى الجائر،والرأي الفاسد، والعادات المهلكة، والأنظمة الظالمة الماحقة المدمرة ، يقول جل جلاله ( لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ) (الحديد:25)
ثم جاء كتابه الأخير القرآن الكريم ورسالته الخاتمة جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مهيمنا هيمنة يكون بها قائما على رعاية الحقوق، حقوق الله ،وحقوق الإنسان و حقوق غير الإنسان، - والإنسان أسبق- رعايتها بغير تفريق ولا تمييز بين صغيرها وكبيرها، جليلها ودقيقها، وجعل من تلك الوظيفة فريضة مفترضة على الدولة والنظام والأفراد والجماعات، لا يصلح لواحد منهم عمل ولا تخلص لهم شرعية إلا برعايتها لتلك الحقوق ،ووفائها لها ، وحرم التقصير فيها، والتفريط في موجباتها ،سواء كانت من الحقوق الطبيعية بحكم الخلقة والإيجاد، أم حقوقا مكتسبة بحكم السعي والكدح والجهاد في الحياة،فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته الفذة الجامعة المانعة،خطبة الوداع " إن دماءكم وأموالكم،وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" وقال صلى الله عليه وسلم "من ظلم معاهدا أو انتقصه ،أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة"، وقال صلى الله عليه وسلم "لعن الله قوما ضاع الحق بينهم " الحق لكل ذي حق، مسلما كان أم ذميا أم معاهدا ، ولهذا قال الإمام علي رضي الله عنه" إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا، ودماؤهم كدمائنا".
إن الإسلام لم يشأ أن يكون كغيره ممن لم يعط لتلك الحقوق سوى الأوراق المكتوبة ، والمواثيق المزعومة ، تلك المواثيق التي ما أعلنت حتى خودع بها ، وما سطرت إلا بقصد المناورة عليها.
لقد جعل الإسلام من تلك الحقوق نصوصا يتعبد بها، ومعالم شاخصة، ومعاني في الحياة سارية يلحظها كل راء؛ ويسمعها كل سامع ؛فيدين بها،ويجادل عليها، ويحتج لها ، وذلك لأنها تتلى على مسامعه آناء الليل وأطراف النهار، فهي من لحمة الدين وسداه، وبذلك أقام من الأمة بعد الله حارسا لها وحفيظا عليها.
فكانت تلك الحقوق بالقرآن والسنة قطب الرحى الذي يدور عليه أمر الحياة، ثم زاد في شأن قدسيتها فجعلها هي وحقوق الله في الحرمة سواء إذا كانت عامة ،صيانة لها من التفريط فيها أو التصالح عليها ، أو التنازل عنها ،وإذا كانت خاصة فحقها مقدم على حق الله في الأداء والإبراء ، وقضى شرعه في ذلك أن" حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة" فلا يغفر الله حتى يغفر الإنسان صاحب الحق، الإنسان المستهدف من الرسالة والتكريم.
وقد نصب الإسلام لذلك معالم في مصادر دينه وشرعه لا تخطئها عين، منها:
1- ورد في القرآن الكريم نحو أربعين آية في النعي على الإكراه والكراهية،ضمانا لحرية الفكر ،والاعتقاد،وحرية الضمير،نذكر منها قوله تعالى(لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ )(البقرة: من الآية256) ،وقوله(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) (يونس:99) ) وقوله (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)(الكهف: من الآية29) .
2- كفل الإسلام العدل والعدالة،وتكفل برفع الظلم، الرجل والمرأة،والصغير والكبير،والمسلم وغير المسلم في ذلك سواء،وذلك في نحو عشرين و ثلاثمائة آية،وأمر بالعدل في أربعة وخمسين آية أخرى. الأمر الذي فرض على الخليفة الأول أبي بكر الصديق أن يجعل في أول خطاب تولية في المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله عنه " القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم".
3- أمر الإسلام بحفظ الحياة وتوفير أسباب بقائها وذلك في نحو ثمانين آية عن الحياة،وسبعين آية عن أمر القتل والقتال، منها قوله تعالى ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً)(المائدة: من لآية32).
4- أورد القرآن الكريم نحو عشرين آية عن الكرامة والتكريم،منها قوله تعالى ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً) (الإسراء:70)
5- أورد القرآن نحو مائة وخمسين آية عن شرف الخلق والخلائق،وعن المساواة في أصل الخلقة،كما في قوله تعالى(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات:13)
6-،كما قال النبي صلى الله عليه وسلم" الناس سواسية كأسنان المشط" " كلكم بنو آدم وآدم من تراب، ولينتهين أقوام يفخرون بآبائهم؛أو ليكونن أهون على الله من الجعلان - الخنفساء-" ،فالمساواة بين الناس في شريعته جزء لا يتجزأ من العدل لقوله تعالى(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً )(النساء: من الآية1)،فلا تمييز بسبب الجنس أو اللون ،أو اللغة او الفقر أوالغنى ، أخرج البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" يا أيها الناس إن ربكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي ،ولا لأعجمي على عربي ، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود،غلا بالتقوى،إن أكرمكم عند الله أتقاكم" .
7- وفي هذه المساواة يتساوى الحاكم كذلك مع رعيته، وهو الأمر الذي عجزت أرقى ديمقراطيات أمم الأرض ان تصل إليه حتى اليوم،حيث تجعل لرئيس الدولة عصمة تحول دون محاكمته عن الجرائم التي يرتكبها خلا الخيانة العظمى.
8- فالنبي صلى الله عليه وسلم كرئيس للدولة وإمام هو بشر يسري عليه ما يسري على الأمة(قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ )(الكهف: من الآية110)
9- في حجة الوداع كما أسلفنا،أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحقوق جميعا،فقال " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"،وأمر كل حاكم ان يبدأ بأهله وذويه في إلزامهم بالحقوق والقوانين قبل غيرهم،فكان مما جاء في خطبته الجامعة تلك" ألا إن كل ربا موضوع،ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون،وإن أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب،وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع،وإن أول دم أضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.
10- إعلانه صلى الله عليه وسلم بطلان النظرية اليهودية القائلة بنسبية القيم وعدم ثباتها فقال "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم" .
إن الاكتفاء بالإعلان الشكلي عن حقوق الإنسان هو مهمة الأنظمة الاستبدادية التي تعجز عن توفير الحد الأدنى من الحقوق والحريات، ولا تستطيع أن تستمر في الحكم إلا بهذا العجز الذي يجعلها تغفل الضمانات اللازمة،او تتجاوز ذلك بإصدار القوانين الاستثنائية الماحقة لكل حق ،فلم يخل دستور من دساتير تلك الأنظمة الاستبدادية من النص على حقوق الإنسان، بل وعلى إعلانها صيانتها لها، وقيامها عليها، وذلك مع وضوح انتهاكها لها! وإعلانها الكيد والتربص بها من مثل قوله عقب تنصيصها " في حدود القانون، أو وفقا للقانون" ثم تأتي السلطات وتصدر القوانين المدمرة لها بدعوى التنظيم لها.الأمر الذي حدا بالباحث المصري الدكتور وجدي غبريال لأن يسجل شهادته نحو تلك الأنظمة الا ستبداية التي تتحصن بالديمقراطية والشعب لتتمكن من تجريده وتجريدها من مقومات حياته وحياتها فيقول : بأن الضمانات التي يحققها التشريع في مجال الحريات العامة في مصر قد قيدت جوانب عديدة من الحقوق والحريات الأساسية المقررة دستوريا،مما أدى إلى إزهاق النص الدستوري الكافل للحرية" [حماية الحرية في مواجهة التشريع، مجلة المحاماة العدد الثالث والرابع السنة السبعون،مارس وإبريل 1990ص 108.] .
وهو ما تنزهت عنه الشريعة، وبرئت منه ،حيث إنها لا تقبل أن تكون المرجعية الضامنة لحقوق الإنسان لأحد غير الله تعالى خالق هذا الإنسان وغيره،والذي يعلم السر وأخفى ، فلا تتوقف أمرها وواجب رعايتها على صدور قانون أو إذن منظم، فهي حقوق ثبتت بحكمه تعالى، وكل منكر لها فهو خارج من ربقة الإيمان يقول جل جلاله : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً) (الأحزاب:36)
فالأصل في الحقوق ليس مرده السلطة كما في المفهوم القانوني الكنسي الحديث القائل بأن "الحق هو السلطة التي يخولها القانون للشخص على شيء معين وقيمة معينة"، فهذا التعريف لها إنما أراد به الباباوات الذين تحالفوا مع أمراء الإقطاع احتكار الوقف والخيرات للكنيسة وليس للأشخاص ، فكان رجال الكنيسة والأمراء هم وحدهم المالكون للأرض ومن عليها بمقتضى هذا التعريف للحق حيث أوقفوه على السلطة التي يخولها القانون للشخص على شيء معين، وجاءوا لنا بقوانين الطوارئ ينكسسوننا بها في الخلق بعد ان خلعوها عن أنفسهم ،ورموا بها إلينا.
إن السلطة لا تعدو أن تكون مظهرة للحق حامية له عندنا، وليست منشاة له كما أراد الأحبار والرهبان وعبدة الطاغوت، فأصل الحق في الإسلام هو قيمته أو قيمة الشيء أو الحقيقة في ذاته وذاتها ، ُمَّر بجنازة يهودي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام لها، فقالوا يارسول الله إنه يهودي فقال صلى الله عليه وسلم " أو ليست نفسا" ، فالحقوق للإنسان هي بالله تعالى حق ثابت ولو لم تجد السلطة الناصرة لها، والقوة المدافعة عنها ، السلطة تكون بناء على شيء سابق عليها،هذا الشيء هو الحق في حالة الاستقرار والكمون، وعلى ذلك كان الحق في شرعنا هو "المصلحة المستحقة شرعا"- ،ولو لم تكتنفه سلطة مواتية،أو قانون منظم ،فغياب السلطة المثبتة للحق لا يعني في الإسلام ضياعه، وافتآت السلطة عليه لا يعني إهداره ، قال تعالى في ذلك ( ياَ أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ)(البقرة: من الآية282) وقال جل جلاله ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ والإثم وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ) (لأعراف: من الآية33)
لقد أثمر هذا الثراء من الأدلة للحقوق أن صارت كلها دينا يتعبد به، وشريعة يدافع عنها، وأصول يحتج بها ؛على اختلاف منازلها من اجتماعية،او شخصية،أو طبيعية أو مكتسبة ، فإن قصَّرت حكومة بمقتضى تلك الآيات في واجباتها نحوها فقدت شرعية بقائها .
سأل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى الأشعري حين وجهه إلى العراق قائلا:" ماذا تفعل إن جاءك سارق؟" قال أبو موسى "قطعت يده" ،فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "وأنا إن جاءني من عندك جائع أو عار قطعت يدك،إن الله استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم،ونستر عورتهم،ونوفر لهم حرفتهم، فإذا أعطيناهم هذه استوجبناهم شكرها" وعوراتهم التي استأمنهم الله عليها هي أكثر مما يظن الظانون من كونها عورات البدن فقط، إنما تضاف إليها عورات الطعام، وعورات اللباس، وعورات الأثاث،وعورات المشاعر والحالات النفسية، تلك العورات التي يرعاها الإسلام بما يفرضه من أدب رفيع في فريضة الاستئذان التي هي أولى ما يصرعه قانون الطواريء الذي هو من بقايا الحملات الصليبية الغابرة،التي أتت معه على معالم العز والشرف في أمتنا فلم تدع لنا منها إلا القليل ،والقليل محاصر.
فما ذا بقي من معالم الشرف بتلك القوانين لم تنتهك؟
1- أسري مصريون قيدوا بشهادة المحققين للدبابات الإسرائيلية وجعل اليهود من أجسادهم الشريفة هدفا لجنازير الدبابات ، ومن أخطأته الدبابة بجنازيرها عُلِّق بين الدبابتين ليجعلوا منه فطيرة من لحم وعظم، ولم يغضب من السادة والساسة والقادة أحد[ تراجع شهادة الصحفي الغيور الأستاذ يسري فودة التي أداها ببرنامج العاشرة مساء ليلة الأربعاء 28/5/2008م].
2- ثم يُمَدُّ هؤلاء المجرمون بأحشائنا وطعامنا وشرابنا، ويقال لنا إن تلك الجريمة جريمة بيع الغاز لإسرائيل عمرها ثلاثين عاما ، ولم ينكر من السادة أحد [ الخميس 29 مايو 2008م العدد 176، الميدان 21مايو العدد 756. تحت عنوان مصر تصدر فول الغلابة للإسرائيليين بأقل الأسعار] ولم يغضب من الساسة امرأة ولا رجل. وأئمتنا يشغلها حق الحيوان عن حق الوطن وحق الإنسان.
3- لجان يهودية صهيونية تعيث فسادا في طول البلاد وعرضها بدعوى التنقيب عن الآثار ،فيمكنون من أغراضهم إسهاما منا في تدعيم الباطل لهم. وتستنزف آثار مصر وتهرب لذلك إلى متاحف اليهود ، فلا نستطيع ببركة تلك القوانين التعيسة توصية ولا آثارنا إلى أصحابها ترجع .
4- مواد بناء تصدر للقردة والخنازير ليرفعوا بها حصونهم ويسهل عليهم اصطياد البرآء من أبنائنا بالعريش وبناتنا، وأبواب الرحمة في منافذنا تغلق في وجوه أبنائنا وبناتنا وفلذات أكبادنا من أهل فلسطين الذين هددوا من ساستا بقطع أقدامهم وكسرها إذا لزم الأمر وحمي الوطيس،ولا صريخ للمستضعفين و لا لمصر ولا لنا ولا نكير.
5- تعليم ديني أحيط به وأصبح قاب قوسين أو أدنى من قطع رقبته وإزهاق روحه على مرأى ومسمع من كل ذي سمع وبصر ،ولكن لاحياة ولا غيرة ولا إنقاذ.
6- سجون وأقسام شرطة أضحت مذابح ومسالخ وكأن المصريين خير أجناد الأرض أضحوا في وطنهم من عداد المطلوبين للتطهير العرقي .
7- معركة هائلة على القوت ،لا تنقطع، ولا تفتُر،لا ندرك ببركة قوانين الطوارئ لها طولاً، ولا نعرف لها في الكون عرضا، ولا تزال رحاها تلفظ على جنباتها قتلى وجرحى! ،ثم تمدد القوانين الجائرة الماحقة حتى تحقق في المصريين أهدافها.
8- ثم يأتي سادن الباطل فيقول مسوغا لجريمته وجريمة من معه جريمة تدجين الأمة بتلك القوانين الفاجرة "إن مصر لا تصلح أن تحكم شهرا بغير أحكام الطواريء"[ الدستور 31/5/2008م] فض الله فاه،ألا ساء ما يزرون،وكأن مصر التي أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهلها خيرا أضحت بهذا المنكر من القول من الدول الموبوءة بأهلها المجرمين الذين لا يناسبهم إلا قوانين الطواريء التي أُعدت في ديار الغرب للمجرمين ،ثم رموا بها إلينا بعد أن نزهوا حتى مجرميهم منها.
9- لقد أضحت القوانين فينا غايتها هي الصد عن سبيل الله وعن الصلاة، وأضحت مصر بسدنة تلك القوانين طللا ترحَّل عنه أهله ،ومريضا فرَّط فيه أُساتُه،وذبيحة استحل لحمها النهازون ،النهاسون،والناهشون، النخاسون، الذين استباحوا ان يحكموها بقوانين لايقبل الله أن تعامل بها الحيوانات المستأنسة أو الحيوانات المستوحشة.فإن لتك الحيوانات حقوقا لا يطمع فيها المحكومون بالأحكام العرفية أحكام الطوارئ الماحقة.
10- فإن من حق الحيوان أن لا يحبس على مربط حبس هوان، وأن لا يعذب في عمل، وأن لا يحمل عليه فوق طاقته، وان يأمن على حياته ومستقبله،فقد أخرج ابن سعد عن قطن بن وهب عن أبيه أنه كان مع عمر بن الخطاب في سفره،فلما كان قريبا من الروحاء سمع صوت راع في جبل فعدل إليه ،فلما دنا منه صاح:" يا راعي الغنم،فأجابه الراعي،فقال :يا راعيها ،فقال عمر إني قد مررت بمكان هو أخصب من مكانك،وإن كل راع مسئول عن رعيته،ثم عدل صدر الركاب" ومرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعرابي يحمل على ناقة له ،فقال له صلى الله عليه وسلم إنها تشكوك أنك تجيعها وتدئبها"
وقانون الطواريء يسلب الإنسان هذا كله ،حيث إنه به أجاعنا وأطعمنا لحوم الحمير النافقة ،وبه صارت الأمة كلها رهينة إرادة ورضا أحد أفراد السلطة التنفيذية، -ف " لرئيس الجمهورية وحده متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:
*وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، واعتقالهم ، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.- سخرة عاف الله منها الحيوان-
*الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.- بغير سؤال ولا حساب-
*تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.-دون أدنى مسؤولية عليه-
*الاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.الخ.
فإلى الذين سوَّغوا، وروَّجوا، ووافقوا ،وصفقوا، حرصا منا عليهم من سوء العاقبة،والعقوبة العاجلة قبل الآجلة،وأداءً لفريضة النصيحة التي هي عماد الدين نقول لهم و للذين عاهدوا ثم نقضوا ما قاله قتادة فيما أخرجه الطبراني له في تفسيره "إن الله ما أوعد في ذنب مثل ما أوعد في نقض الميثاق" .وقد أخرج الشيخان عن معقل بن يسار قال :سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".

صدر عن جبهة علماء الأزهر مساء الثلاثاء 29من جمادى الأولى 1429هـ الموافق 3 يونية 2008.