April 23, 2008


صرخة مكتومة

لما يكون جواك أحلام وأمانى عمر عدى ..عمر مر وخد معاه كل المنى
لما يكون كلك ايمان وعزيمة تشوف بكرة أحلى وتفتح تلاقى ضلمة وعتمة
تفتكر انتى يا صاحبى ..تعمل ايه؟
هاتسيب كل حاجة تعدى كده ..من غير حتى ماتعترض
ولا ممكن تقدم الفكرة على بكرة وتقول اهى كده كده ماشية
ولا ممكن تعمل ايه
تحلم
ولا تغضب
ولا تنسى
قولى ارجوك
اصل قلبى من كتر الدموع مل
وانكسر
وانطوى
وفجأة قالى
هو ده عالمى


أسالیب خاطئة یفكر بھا متداول الأسھم من منطق تحقيق مكسب أعلى..بننصحك تبعد عنها

كتبت – بثينة صلاح:

توجد تصرفات عامة تصدر عن المتداولین فى البورصة دائما ما تنتج عن تداولات غیر ناجحة .. وتكون هذه التصرفات خاطئة مما يتسبب فى خسائر أكبر ومنها:
1- رفض تعریف الخسارة وعدم تقبلھا كمبدأ یمكن حدوثھ.
2- عدم تسییل أسھم مملوكھ خاسرة في الوقت المناسب( نقطة (Stop Lose حتى لو كان ذلك بعد العلم بأن قوة التداول بدأت تضمحل بوضوح.
3- الانغلاق برأي أو اعتقاد محدد تجاه توجھ السوق. من جھھ نفسیة .. ذلك یمثل محاولة التحكم بالسوق من خلال توقعاتك .. وعكس مقولة " أنا على صواب .. والسوق على خطأ ".
٤- التركیز على قیمة العائد المالي من التداول .. وغض النظر عن التركیز على تحركات السوق وقوة تماسكھ وتركیبتھ والخروج منھ بالوقت المناسب.
٥- المتداول المنتقم .. كأن تكون محاولة رد الصاع إلى السوق .. بعد سقوط وخسارة سابقھ.
٦- عدم محاولة عكس اتجاھك حتى لو تم ملاحظة عكس السوق توجھھ ..
٧- عدم احترام نظم وإحداثیات التداول التي یتم اتخاذھا قبل الدخول على السھم .
٨-التجمد للتحرك تجاه سھم معین فقط، حیث تجد نفسك ثابت سواء للدخول إلى/للخروج من سھم معین فقط، تشتري .. وترجع .. وبالتالي تفویت الفرصة للربح من خلال زیادة التنویع.
٩-التصرف فقط بناء على الحدس/الغریزه.
10- ابتداء النجاح لتداولات من خلال تتبع Pattern متماسك معین ..ومحاولة اللحاق بھ دائما خلال مده معینھ .. ورد تلك الأرباح إلى السوق بعد فتره خلال عملیة تداول واحده أو اثنین (بالخسارة( وذلك جرّاء اللحاق بدورة السھم Stock Cycle من غیر دراسة ..
- مھارات یجب إحرازھا :-
١- تعلم دینامیكیة الوصول إلى الھدف حتى تتمكن من البقاء إیجابیا .. مركزاً على " ما الذي تریده ؟" ولیس "تتبع حاستي الخوف/الطمع ".
٢- تعلم كیفیة التعرف على المھارات التي تحتاجھا للتقدم كي تكون فعلا " متداول " وبالتالي التركیز على تطویر تلك المھارات بدلا من التركیز على المال .. وذلك على حساب تلك المھارات.
٣- تعلم كیف تكیف نفسك على الاستجابة الفوریة للتغییرات الأساسیة لأوضاع السوق .. وعن طیب نفس ..وبسھولھ .. وألا یسبب لدیك ذلك مشكلة.
٤- تحدید المبلغ الذي تستطیع المخاطرة فیھ – الخسارة بالنسبة لرأس المال – وتلك ھي النسبھ التي تكون مریحھ بالنسبة لك، وسمھا " مرحلة المغامرة المریحة " .. بعد ذلك تعلم كیفیھ توسعة تلك المرحلة بطریقة أو باخرى كي تكون أكثر تماسكا وأن یكون لدیك القدرة على التعامل مع نشاط السوق.
5- تعلم كیفیة تنفیذ ال Trade التداول حالا .. حین توشك على نیل الفرصة – الھدف.
٦- تعلم كیف تسمع السوق حین یقول كفى .. بدلا من أن تقول أنت للسوق كفى.
٧ - تعلم كیفیة بناء الاعتقادات والأطر العامة الخاصة بك .. للتحكم بإدراكك لتحركات السوق ..
٨) تعلم كیفیة الوصول وتنظیم وصولك إلى أھدافك (سواء كان خروج في حالة خسارة/ربح) .. والمحافظة علیھا في كل تداول.
٩- التعرف على " الحدس الصحیح " سواء من خبر - معلومة - تحلیل أساسي - تحلیل فني" والتصرف بناء على ذلك الحدس.
ثلاثة قوانين خفیة یجب على كل مستثمر أن یتعرف علیھا لفهم الأمور الغامضة فى الاستثمارات..هى دى القوانين

كتبت- بثينة صلاح:

في دراسة اقتصادیة، تمت تحت إشراف القناة التلفزیونیة الأمریكیة" س . إن . إن ." حول البحث عن نمط خط اتجاه الاستثمارات، خرج الباحثون بحقائق تستحق الاھتمام ، لأن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة كانت بمثابة قوانین یمكن الاستفادة منھا في فھم أمور غامضة في الاستثمارات، وھي قوانین غیر مكتوبة، ولكنھا تتبع في روحھا وفكرتھا القوانین العلمیة المعروفة، والقانون كما ھو معروف أمر أو فعل ثابت ویظھر دائما بتكرر الظروف المصاحبة أو المولدة لھ. وتكون لھ دائما نفس النتائج، ونفس المفعول.
وقد تمت دراسة الاستثمارات في الأسھم والسندات الأمریكیة على مدى مائة سنة مضت، ولاحظ الباحثون وجود تشابھ كبیر في اتجاھات الأسھم بعد التقلبات الاقتصادیة سواء أكانت سلبیة أم إیجابیة، وخرج الباحثون بھذه القوانین العجیبة، وھي في منطوقھا تخالف ما ھو معروف في دنیا العلوم الریاضیة:
القانون الأول:
"إن ما یھبط من الأسھم في قیمتھ یعود إلى الارتفاع في قیمتھ لاحقا".
وھذا القانون كان نتیجة متابعة سوق الأسھم والسندات في فترات الركود الاقتصادي فقد تبین أنھ خلال المائة سنة الماضیة كان ھناك ٣٢ مرة تعرض فیھا السوق الأمریكي إلى فترة ركود مؤثرة كان أطولھا ھي الفترة بین ١٢سبتمبر ١٩٣٩ والتي انتھت في ٢٨ إبریل ١٩٤٢وبتتبع ھذا الركود المتوالي نجد أن ھناك مقابلھ فترة نمو وازدھار تتبع ھذه الفترات الصعبة، ووجد الباحثون أن ھناك عودة قویة لكل الأسھم التي عانت من الھبوط في فترات الركود، ووجدوا أنھا تعود قویة ونشیطة وفعالة.
ومن ھذا القانون یستفید الباحث بأن للصبر قیمة وفائدة مالیة كبیرة، فمن یستسلم ویبیع في فترة الركو د بالأثمان الرخیصة , فإنھ یخسر فرصة التعویض عن خسائره بعد عودة الازدھار للسوق، وھي تأتي لاحقة وسریعة، فأطول مدة ركود كما ھو واضح كانت عامین ونصف العام.
وعیب ھذا القانون أنھ وإن كان یمكن التنبؤ ببدایة فترات الركود إلا أنھ من الصعب معرفة موعد الانتھاء وعودة الطرف الموجب.
القانون الثاني:
"مكاسب الیوم لا تتكرر غدا"!!
ومن نتائج ھذه الدراسة المستفیضة یتبین أن الطفرات الیومیة أو الموسمیة أمر لا یتكرر تباعا، فما كان ثمینا في ھذا الیوم فإنھ قد لن یكون كذلك غدا. وھذا لا یعني أن عمر النجاح قصیر، ولكن النجاح ھو ومضة تختفي ثم تعود، لذا فإن الومیض یجب أن لا یكون ھو الداعي للشراء، فقد انتھى . وعلى المستثمر أن یصبر حتى یحین موعد الطفرة القادمة والتي لا یعرف موعدھا.
ومن ھذا القانون یستفید المستثمر بأن ملاحقة الأسھم المطلوبة والتي یقبل علیھا المستثمرون بعد أن حققت نجاحا أو قبولا شدیدا، قد لا یصل إلى ما یطلبھ، فھذه المكاسب ھي سحابة قد تعود بعد فترة ولكنھا لیست لیوم غد.



القانون الثالث:
"الواقعیة تتغلب على الطفرات"!!
ویمكن أن نكتب ھذا القانون بكلمات أخرى وھي ألا تتحسر على ما فات، فالكثیر من المستثمرین یتذكرون الطفرات وینتظرونھا، وبمتابعة جمیع الطفرات التي حدثت نجد أن ھناك عودة إلى القانون الطبیعي، وھو تساوي معدلات الأرباح على المدى البعید.
لذا فإن القانون یقضي بأن جمیع الطفرات ھي موجة عارمة ولكنھا ستخبو وتعود تتعادل مع مستوى سطح بحر الاستثمار.
ومن ھذا القانون یمكن تحذیر المستثمرین من الانغماس في التمتع بأیام الطفرات بدون حساب لیوم العودة إلى الواقع، وعلى الرغم من عدم معرفة موعده إلا أنھ قادم بحكم منطوق ھذا القانون والمبني على أحداث الماضي.
تجزئة الأسهم وسيلة تستخدمها الشركات لتسهيل تسويق أسهمها ..هو دا الشغل اللى على كبير

كتبت: بثينة صلاح

أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التى أجريت على اثر تجزئة السهم على حجم التداول فى البورصة وجود أثر ايجابي لتجزئة الأسهم علي القيمة السوقية حيث إن القيمة السوقية ترتفع بعد التجزئة بنسبة اكبر من الارتفاع في القيمة السوقية للشركات التي لم تقم بتجزئة أسهمها كذلك يوجد في حركة حجم التداول بعد التجزئة نسبة اكبر مقارنة بالفترة قبل التجزئة وبالشركات التي لم تقم بتجزئة أسهمها‏.‏
ومن ابرز أدوات الاستثمار المتداولة في أسواق رأس المال الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات‏.‏ويمثل السهم للورقة المالية الأساسية المتداولة في سوق رأس المال المصرية والعربية ويدرك المتعاملون في السوق إن القيمة الحقيقية للسهم هي قيمته السوقية التي تتوقف علي العائد الذي يتوقع تولده نتيجة لامتلاكه أي يتوقف علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يجنيها المستثمر وهذه التوزيعات أما أن تكون في صورة نقدية أو توزيعات أسهم قد يتأثر العائد الذي يحصل عليه حامل السهم العادي بأي حدث تتعرض له الشركة سواء كان هذا الحدث داخل الشركة او خارجها‏,‏ ينقلب عائد السهم العادي بدرجة اكبر من الأوراق المالية الأخرى تجاه أي تغير يحدث في داخل الشركة حيث إن هذه الأحداث قد تحمل معلومات خاصة عن مستقبل الشركة لا تستطيع الشركة أن تصرح بها مباشرة للسوق المالية لذلك تقوم بنقل هذه المعلومات عن طريق أشارات مالية مثل زيادة في نسبة الأرباح الموزعة أو توزيع أسهم علي المساهمين أو تجزئة أسهمها بحيث تخفض القيمة السوقية للأسهم وتزيد عدد الأسهم تحمل هذه الأحداث معلومات عن مستقبل الشركة‏.‏وتقوم بعض الشركات أحيانا بزيادة عدد أسهمها التي يتم تداولها في بورصة الأوراق المالية وفي نفس الوقت تظل قيمة هذه الأسهم واحدة وذلك عن طريق إصدار أسهم يتم توزيعها علي المساهمين أو من خلال تجزئة الأسهم الموجودة فعلا وهذه العملية تغير عدد الاسهم التي يمتلكها المساهمون‏.‏
وأشارت الدراسة الي أن تجزئة الأسهم حدث تقوم به الشركة لزيادة عدد أسهمها المتداولة في السوق بدون أي تغير في حقوق الملكية للمساهمين وذلك من خلال مضاعفة عدد الأسهم حيث يتم منح كل مساهم سهمين جديدين مقابل كل سهم قديم وذلك في حالة التجزئة بنسبة‏1:2‏ وبناء علي ذلك تنخفض القيمة السوقية للسهم الي النصف وتتعدد نسب التجزئة فقد تكون نسبة التجزئة‏1:2,3:3‏ وذلك حسب ما تراه الشركة مناسبا‏.‏

وتحدث تجزئة الأسهم أحيانا قبل إصدار أسهم جديدة وذلك من أجل تسهيل تسويق هذه الأسهم وتحسين نشاط السوق‏.‏ وقد تأخذ تجزئة الأسهم شكلا آخر وهو التجزئة العكسية حيث ينخفض عدد الأسهم المتداولة في السوق ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع في سعر السهم وذلك بناء علي نسبة للتجزئة ففي حالة التجزئة بنسبة‏1:2‏ يحصل كل مساهم علي سهم جديد مقابل سهمين قديمين‏,‏ تحدث التجزئة العكسية عندما يكون سعر السهم في السوق منخفضا حيث يتردد بعض المستثمرين في شراء هذه الأسهم لاعتقادهم بأنها رخيصة وان انخفاض سعر السهم دليل علي عدم جودة الاستثمار في هذه الأسهم‏.‏
وبالنسبة لتوزيعات الأسهم فإنها تشابه توزيعات الأسهم مع تجزئة الأسهم‏,‏ يقصد بالتوزيعات في صورة أسهم إعطاء المستثمر عددا من الأسهم بدلا من إعطائه توزيعات نقدية وعادة ما يشار الي تلك الأسهم بالأسهم المجانية ويتحدد نصيب كل مستثمر من هذه التوزيعات بنسبة مما يملكه من أسهم الشركة من الآثار الجوهرية لهذه السياسة هو انخفاض القيمة السوقية للسهم وتلجأ الإدارة الي هذا السلوك في حالة ارتفاع القيمة السوقية الي درجة كبيرة يخشى معها تناقص عدد الراغبين في شراء الأسهم‏,‏ إجراء توزيعات أسهم بدل من توزيعات نقدية لايؤثر علي القوة الايرادية للمنشأة حيث إن هذا الحدث يزيد عدد الأسهم المكون منها رأس المال والنتيجة انخفاض ربحية السهم وانخفاض قيمة السهم‏.‏