بموقع المصريون

عبود الزمر : بتاريخ 1 - 9 - 2008
إن الأنظمة المتعقلة التي تحكم أي بلد من البلدان تسير وفق مناهج وخطط وبرامج عمل تؤدي من خلالها لخدمة أمتها وشعبها فإن هي فعلت غير ذلك نكون خبط عشواء وفي مهب الريح تحكمها إرادة حاكم فرد لا يمتلك شرعة أو رؤية يلتزم تحتها الجميع كغطاء أثناء الحركة ومرجعية عند الاختلاف.ولكن المثير للدهشة أن ترى نظامًا لا يقبل أن ينصحه أحد وفي نفس الوقت يرفض التقويم الداخلي لأن تناول قراراته بالفحص والدراسة وإنجازاته بالنقد والتعليق يعتبر مساسا بهيبة الدولة وعدوانا على الذات الملكية!!! والحقيقة أن الكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم (إن هو إلا وحي يوحى) ولهذا فإن الأنظمة لابد وأن تعتاد على الاستماع إلى وجهات نظر الآخرين فيها والأخذ بالصواب منها متى أتضح لها ذلك وكذلك ينبغي أن تقف مع نفسها كل فترة وقفة تعيد فيها النظر وترتب ما اختلط من أوراق وتنظم ما انفرط من تصرفات ومن هنا سندخل إلى تقويم أداء النظام في ربع القرن الماضي بشكل إجمالي من المنظور الظاهر أمامنا كشعب يعيش على رقعة من الأرض يديرها هذا الحزب.ولابد أولا أن نتفق أن ما يقرره الحزب الحاكم دائما أن الحكومة التي تدير شئون البلاد هي حكومة الحزب الوطني ومعنى هذا أن الحزب هو المسئول الأول عن أعمال الحكومة سواء نجحت أو فشلت فهو يمتلك إمكانية تشكيلها ابتداء ثم إعادة تشكيلها في أي وقت إذا ظهر له ما يستدعي ذلك.ـ فإذا بدأنا في التقويم بعرض منهج الحزب على كتاب الله وسنة رسوله نجد أن الحزب علماني التوجه يدفع بالبلاد نحو فصل الدولة عن مرجعيتها الدينية وفتح الأبواب أمام الغزو الاجنبي الذي يقضي على الهوية ويمسح شخصية المسلم ليذوب في الواقع الجديد الذي تشكله استجابات قادة الحزب الوطني لإرادة الأجانب الذين لا يريدون ببلادنا خيرًا.ـ وإذا انتقلنا إلى الخطة العامة والسياسات العامة للدولة نجد أن مصر لم تحقق إنجازا يذكر في هذا المجال فلم يكن لديها خطة فاعلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الضرورية فلازلنا نستورد القوت الضروري والسلع الأساسية من الخارج وأصبحنا مجتمعا استهلاكيا يستورد أثر مما يصدر ويهدم أكثر مما يبني لأن البناء ليس مجرد تشييد لكباري أو الأنفاق أو بعض المشروعات الخدمية فحسب بل لابد من بناء شخصية المسلم وفق منهج الله تعالى ليكون إنسانا صالحا نافعًا في المجتمع الذي يحيى فيه متفهما لواجبه المنوط به ويعرف عدوه من صديقه وهذا لم يتحقق في حكومات الحزب الوطني المتعاقبة .ـ فإذا نظرنا إلى خطوات الإصلاح السياسي نجد أن خطة الإصلاح لم تكن سوى مجرد تصريحات تحطمت على صخرة التعديل الدستوري الذي قيد العمل العام بشكل صارخ وأتاح الفرصة الكاملة للحزب الوطني للنيل من خصومه السياسيين وفتح المجال أمام سن قوانين جديدة مقيدة للحريات وهاتكة لحرمات البيوت ومستبعدة للمعارضة من أي مشاركة حقيقية في الشارع السياسي.ـ وإذا نظرنا إلى النظام الاقتصادي وجدنا أن الحكومات المتعاقبة لا تعتمد نظاما بعينه بل تخلط بين مجموعة من الأنظمة ولكنها تبتعد في كل يوم خطوة عن المنهج الإسلامي في الاقتصاد فالنظام البنكي مثلا يقوم على الربا والقرآن الكريم يقول لنا {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله}ولم تخشى الحكومة تلك الحرب التي حذر منها ربنا تبارك وتعالى وتمادت في التعامل الربوي حتى سادت مصر البنوك الربوية وقضت في نفس الوقت على المعاملات الإسلامية التي كانت تقوم بها بعض الأنشطة التجارية الإسلامية.ـ وإذا نظرنا إلى النظام الضريبي وجدنا أن هناك زيادة هائلة في تحصيل الضرائب بطرق مختلفة وعلى نحو مركب أحيانا لتزداد الحصيلة ولم تعبأ بالنظام الإسلامي في جمع الزكاة الواجبة فقط ثم بعد ذلك إن احتاج الأمر بدأت في فرض الضرائب على الأكثر ثراء أولا ثم الذين يلونهم في الشريحة هذا بعد أن تضغط الحكومة مصروفاتها وتتوقف عن مظاهر البذخ في الإنفاق وكل هذا لم يحدث حيث تتحمل الطبقات الدنيا والمتوسطة قسطا من الضرائب وهم أحوج ما يكونوا إلى المساعدة والدعم في ظل غلاء فاحش تتعرض له البلاد كل يوم عن سابقه.ـ وإذا نظرنا إلى الإسكان وجدنا أزمة سكانية متفاقمة لم تنج الحكومات في حلها بتوفير مستلزمات البناء بأسعار معقولة وفرضت من القيود على البناء وبما يجعل منه مشكلة يعجز الناس عن تخطيها وبالتالي وقعت البلاد في نقص حاد في الثروة العقارية أمام تزايد أعداد الراغبين في الزواج لتكوين أسرة جديدة في مسكن مستقل.. ولم تفلح الجهود الضعيفة في جذب الجماهير إلى بعض المدن الجديدة لتعميرها بل لازالت أشبه بالمناطق المهجورة سوى من القليل من السكان الذين يتعايشون مع ضعف الخدمات والمرافق ووسائل الإعاشة بشكل عام.ـ وإذا نظرنا إلى الثروة الحيوانية وجدنا أن المشاريع التنموية أخذت طريقها إلى الإفلاس وتركزت الجهود على الاستيراد الذي ثارت حوله كثيرا من الأقاويل إما عن طريق الذبح غير الشرعية وإما عن الأمراض المتعددة التي تصيب الحيوانات وإما عدم الصلاحية لتناول الآدميين وفي النهاية ارتفعت الأسعار إلى أرقام يعجز الموظف عن تدبير قيمة وجبتين من اللحم لأسرته خلال شهر كامل..ـ وإذا نظرنا إلى الثروة السمكية نرى أن جهود الحكومات في تدبير الغذاء من الأسماك قد فشلت بالرغم من وجود مساحات مائية شاسعة من الشمال والشرق وكذا البحيرات المتعددة بل والنيل الذي يخترق مصر على طول امتدادها قد أفسدوا أسماكه بالمخلفات التي تلقى فيه وبالتالي التهبت الأسعار فلا يقدر عليها سوى صاحب الدخل المرتفع.ـ أما عن الإنتاج الزراعي من المحاصيل فقلة المحاصيل مع تزايد عدد السكان أسهم في ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ ولم تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق ففقد المواطن إمكانية تناول الوجبات الغذائية ذات القيمة التي تحميه من الأمراض والضعف العام وفقر الدم.ـ أما عن الدعم فلم تتمكن الحكومة حتى الآن من اعتماد آلية جيدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه حيث أصبحت مصر الآن بحاجة إلى الدعم حتى تستقيم الحياة اللهم إلا من طبقة قليلة ازدادت ثراء ويمكنها أن تعيش بعيدا عن ما يسمى بالدعم.ـ وفي مجال الصناعة لا يستطيع أحد القول بأن مصر دخلت إلى مصاف الدول الصناعية بل هي لا تزال حتى الآن تقوم بأدوار ثانوية في التصنيع وتجميع بعض المعدات والأسلحة ولا تمتلك أي تكنولوجيا حديثة تعبر عنها داخل المنطقة الصناعية بل تتوقف مصانعها الكبرى عن العمل إن لم يكن لديها قطع غيار المستورة من الخارج وهكذا استراحت الحكومة المصرية في مجال الصناعة باستيراد ما تحتاجه من أجهزة حيث تعتقد أن ذلك أقل تكلفة من لو انتجت هذه السلع بنفسها ولم تنظر إلى ما يشكله الاعتماد على التكنولوجيا الوافدة من خطر مستقبلي على أنظمة العمل وطرق التفكير والسلوك والتبعية.ـ النظام التشريعي : لا ريب أنه بوجود أغلبية للحزب الوطني في مجلس الشعب أصبح ماكينة آلية لاعتماد مقترحات الحكومة وتمرير القوانين برفع الأيدي أوتوماكيتيا عند التصويت بصرف النظر عن الذي تقدمه المعارضة من مقترحات جيدة على طريق الإصلاح فعضو الحزب الوطني لا يلتفت إلى ذلك بل عينه مستقرة على رئيس الكتلة البرلمانية للحزب ليأخذ منه النبضة والتوصيلة الكهربائية للذراع الآلي المتحرك!!. ولم نسمع يوما أن المجلس سن تشريعا جديدًا ابتداءً دون أن يتقدم بالمشروع الحزب الحاكم تنفيذا لمقترحات رئيس الحزب الذي يرسلها أحيانا عبر الاتصال الهاتفي.ـ النظام القضائي: فلازال يعاني ضغوط السلطة التنفيذية كي يرضخ ويتخلى القضاة عن مطالبهم الرامية إلى استقلال السلطة القضائية بشكل كامل ولا عجب أن ترى وزير العدل يمارس الدور التنفيذي العقابي ضد نادي القضاة بحرمانهم من حقوقهم ومزاياهم الخاصة ويجتهد في محاصرة القضاة وزرع بذور الشقاق بين أعضاء النادي في الأقاليم. هذا وتستمر محنة القضاة عموما بعدم احترام أحكامهم وتقليص أدوارهم في الرقابة والإشراف على الانتخابات.. وليس أدل على كثرة المظالم سوى تلك القضايا المكدسة في مجلس الدولة ضد الحكومة يطالب فيها مئات الألوف من المواطنين سنويا بالعدل والإنصاف كما أن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية كمرجعية للقوانين أدى إلى الحكم بأحكام لا تتفق وأحكام الشرع بما يعد من المظالم التي توضع فوق أكتاف الحزب الوطني يوم الحساب.ـ المؤسسات الدينية (الأزهر ـ ودار الإفتاء) : استخدمت الحكومة مؤسسة الأزهر في تكوين الغطاء الشرعي لتصرفاتها مما أفقد الثقة بالأزهر وشيخه كمرجعية دينية حيث اضطرت المؤسسة الدينية إلى الاستجابة لرغبات الحكومة ودعمها في مواضع خاسرة وغير مقبولة مما دعا الجماهير إلى البحث عن مرجعية أخرى.وعلى هذا السياق سارت دار الإفتاء في كثير من القضايا فترتب على ذلك ظهور المفتي في لباس حكومي وفي مواقف ينكرها الكثير من الناس بل واختلف معه لفيف من العلماء المستقلين مما أضعف موقفه فتراجع ذلك الاحترام في نفوس العامة بقدر ذلك الاختلاف ومساحته وتعلقت قلوبهم بما يتردد من فتاوى عبر الفضائيات باعتبار أنها تمثل رجال يصدعون بكلمة الحق ولا يخافون من الحكومات وهكذا شعرت الجماهير بالاطمئنان إلى ما يقولونه شرعا فلم يلتفتوا إلى ما يقوله شيخ الأزهر أو مفتي الديار.ـ النظام التعليمي : لقد أصبحت مجانية التعليم أضحوكة يتندر بها الناس وهم يدفعون مصاريف الأبناء في شتى مراحل التعليم وبشكل يفوق إمكانيات الأسرة المتوسطة فكيف إذا تم رفع الدعم عن النظام التعليمي فستتحول مصر إلى دولة أمية عظمى!! ولا ريب أن هناك مشكلة أخطر من الأولى التي ذكرتها آنفا ألا وهي المناهج التعليمية التي لا تحقق الهدف من أي نظام تعليمي وتربوي وهو صياغة شخصية المواطن طبقا لأهداف الدولة العليا وتعميق صلة الإنسان بربه ومجتمعه وأسرته وتعريفه بما يدور من حوله ليصبح إنسانا تحمل أيديولوجية أمة يضحي من أجلها ويخطو يقظا نحو تحقيق طموحاتها ولكن الذي يجري هو محاولة مسخ للشخصية المصرية يفقد فيها المواطن انتماءه ويبقى بعيدا عن الفاعلية ويسلم قيادة للرؤية الوافدة التي تقدم مواد أخرى تسهم في تحقيق طمس معالم التاريخ وتزييف الحقائق وهكذا أصبح النظام التعليمي عاجزًا عن إعداد قادة المستقبل..ـ النظام الإعلامي : فقد أسرعت الحكومات المتعاقبة في مصر إلى فتح أبوابها للإعلام الخارجي دون أن يكون هناك التوجيه والترشيد فتقاليدنا تختلف ولنا كأمة إسلامية تصورها الإعلامي العظيم.. ولكن النظام المصري يلهث وراء الغرب ويطور أداءه إلى صورة هي أسوأ من سابقتها وفرض على العامة خلال البرامج والمشاهد ما تلفظه النفس الأبية والعقول الوافرة فتشرب الشباب كثيرا من السلوكيات الفاسدة والأخلاقيات الردية فانعكست بصورة كبيرة على المجتمع ككل وعلى شبكة العلاقات الاجتماعية للأسرة ففقد الأب احترامه وسقط الابن في براثن الإدمان ووقع التعدي على الآباء والأمهات وألفت الناس الجحود وانتشرت المعاصي وساد التحلل الأخلاقي فنشأت العلاقات الآثمة بين الشباب بعد أن فقدوا الموجه والمربي من خلال القنوات الإعلامية المختلفة سواء سينا أو مسرح أو إذاعة أو صحافة أو تلفاز.. ولعل من الملاحظ أن يطل على المشاهد بشكل شبه يومي شخصيات تلفزيونية تفتقد إلى العلم والخبرة والكفاءة وتتحدث في كل شيء بثقة وكأنها من أهل التخصص وتجتهد في توجيه الرأي العام إلى ما يضره ولا ينفعه وبالتالي فإن الجهاز الإعلامي للدولة أصبح من أخطر أبواب الفساد ولازال يقدم من الشخصيات على أنها قدوة تحتذى بها وهي في الحقيقة لا يستمع إليها في قول ولا يجوز تقليدها في فعل..ـ نظام الوقف الخيري : لقد ظهرت بعض التجاوزات في تصرف وزارة الأوقاف بشأن الوقف الخيري حيث تم التصرف على غير ما أوصى به الواقف فضمت مساجد أهلية وباعت بعض الممتلكات وسمحت بالبناء على بعض الأراضي وأنفقت من الأموال على غير الوجه المخصص لها وكان آخر تلك التصرفات ذلك المشروع الخاص بالآذان الموحد بمساجد القاهرة الكبرى على غير ما رأى كثير من العلماء المعاصرين ولكن الوزارة أصرت على ذلك. كما تنظم بعثات حج وعمرة ويسافر فيها العديد سنويا ممن لا يستحقون هذا الوجه من الإنفاق كما منعت الوزارة كثيرا من الخطباء المتطوعين من خارج الوزارة بالرغم من تأهيلهم وقامت بتعيين خطباء يتبعونها لتكون لها السيطرة عليهم فيما يعرضونه من موضوعات فحملت بذلك ميزانية الأوقاف أموالا كان من الممكن أن توجه إلى من هم أكثر استحقاقا ولاشك أن تعيين الشباب أمر محمود ولكن وصية الواقف هي الأولى بالتنفيذ. كما أن الوزارة استمرت في إدارة الأوقاف الأهلية بالرغم من وجود وصايا الواقفين تنص على تحديد أشخاص بأعينهم للإدارة وهذا على خلاف مقتضى ما أراده الواقف.ـ نظام التأمين الصحي والرعاية الطبية : حيث ظهرت مشكلات خطيرة كتلوث أكياس الدم وعدم الرعاية داخل المستشفيات الحكومية حيث قام أحد المحافظين بالتنكر والذهاب إلى إحدى المستشفيات كمريض عادي فوجد أسلوبا لا يليق بالتعامل الآدمي مع المواطنين فقام بمعاقبة المسئولين.. ولاشك أن هناك مظلة تأمين صحي تمتد لتشمل عددا كبيرا من المواطنين ولكن تبقى مشكلة تغطية كثير من حالات الفقراء والمحتاجين قائمة.. ومما يثير الدهشة هو ذلك العلاج المجاني على نفقة الدولة لبعض الشخصيات رغم قدراتهم المادية العالية في حين قصرت في معالجة آخرين من محدودي الدخل بالرغم من أدوارهم الهامة في المجتمع كالعمال والفلاحين والمدرسين وغيرهم.ولا ريب أن الاستعداد لمواجهة بعض الأمراض بالأمصال الواقية أو العلاج أمر طيب ولكن المبالغة في الاستعداد بشراء أدوية من الخارج بعدة ملايين توزع على المحافظات بالرغم من مرضى أنفلونزا الطيور لم يتجاوزه أصابع اليدين وهي حالات تعالج مركزيا في مستشفى واحد ولم تكن بحاجة إلى كل هذه النفقات وقد تسببت العجلة والإجراءات الوقائية الأكثر تشددا في القضاء على نسبة كبيرة من مزارع الطيور وبالتالي ارتفعت أسعار اللحوم بشكل خيالي في وقت قصير.ـ النظام الاجتماعي: وهو ما يتعلق بشبكة العلاقات داخل المجتمع فالأسرة هي اللبنة الأساسية التي تعبر عن المجتمع فإن كانت على المستوى اللائق من التماسك والترابط كان المجتمع بحالة طيبة ثم هناك علاقات تربط الأسرة بجيرانها ومدى وجود التكافل الاجتماعي بين الناس ومن المؤكد أن هذه البنية مستهدفة من الخارج حيث أن تفكيك المجتمع إلى شراذم وطوائف هو غاية ما يريده الأعداء..ومن هذا نؤكد على أن الدولة لم تقم بواجبها في تنمية الروابط الاجتماعية فظهر أمامنا جيل لا يشعر بالانتماء إلى بلده ويهرب من مسئوليته تجاه أسرته وتجاه جيرانه وبالتالي انفتح الباب أمام طوفان الغرب الوافد الذي يريد أن يكتسح القواعد الأسرية الراسخة لتطفو بعيدًا عن جذورها الأصيلة لأن انهيار مثل هذه العلاقات هو تمهيد لبدء طور جديد من الغزو.ولاشك أن إدارة الصراع بين الرجل والمرأة يصب في صالح تفكيك الأسرة وهو ما نشهده من خلال مطالبة المرأة بالتساوي مع الرجل في أمور ليست من حقها وليست مؤهلة لها مما يؤدي إلى إفساد العلاقة بين عنصري الحياة الاجتماعية فإذا اضطربت هذه العلاقة انعكست على الأبناء وخرجوا من تحت مظلة الرعاية الآمنة وفقدوا القيم والمبادئ وكرهوا مجتمعهم الذي يعيشون فيه.* قيادي إسلامي مصري بارز