تجزئة الأسهم وسيلة تستخدمها الشركات لتسهيل تسويق أسهمها ..هو دا الشغل اللى على كبير
كتبت: بثينة صلاح
أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التى أجريت على اثر تجزئة السهم على حجم التداول فى البورصة وجود أثر ايجابي لتجزئة الأسهم علي القيمة السوقية حيث إن القيمة السوقية ترتفع بعد التجزئة بنسبة اكبر من الارتفاع في القيمة السوقية للشركات التي لم تقم بتجزئة أسهمها كذلك يوجد في حركة حجم التداول بعد التجزئة نسبة اكبر مقارنة بالفترة قبل التجزئة وبالشركات التي لم تقم بتجزئة أسهمها.
ومن ابرز أدوات الاستثمار المتداولة في أسواق رأس المال الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات.ويمثل السهم للورقة المالية الأساسية المتداولة في سوق رأس المال المصرية والعربية ويدرك المتعاملون في السوق إن القيمة الحقيقية للسهم هي قيمته السوقية التي تتوقف علي العائد الذي يتوقع تولده نتيجة لامتلاكه أي يتوقف علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يجنيها المستثمر وهذه التوزيعات أما أن تكون في صورة نقدية أو توزيعات أسهم قد يتأثر العائد الذي يحصل عليه حامل السهم العادي بأي حدث تتعرض له الشركة سواء كان هذا الحدث داخل الشركة او خارجها, ينقلب عائد السهم العادي بدرجة اكبر من الأوراق المالية الأخرى تجاه أي تغير يحدث في داخل الشركة حيث إن هذه الأحداث قد تحمل معلومات خاصة عن مستقبل الشركة لا تستطيع الشركة أن تصرح بها مباشرة للسوق المالية لذلك تقوم بنقل هذه المعلومات عن طريق أشارات مالية مثل زيادة في نسبة الأرباح الموزعة أو توزيع أسهم علي المساهمين أو تجزئة أسهمها بحيث تخفض القيمة السوقية للأسهم وتزيد عدد الأسهم تحمل هذه الأحداث معلومات عن مستقبل الشركة.وتقوم بعض الشركات أحيانا بزيادة عدد أسهمها التي يتم تداولها في بورصة الأوراق المالية وفي نفس الوقت تظل قيمة هذه الأسهم واحدة وذلك عن طريق إصدار أسهم يتم توزيعها علي المساهمين أو من خلال تجزئة الأسهم الموجودة فعلا وهذه العملية تغير عدد الاسهم التي يمتلكها المساهمون.
وأشارت الدراسة الي أن تجزئة الأسهم حدث تقوم به الشركة لزيادة عدد أسهمها المتداولة في السوق بدون أي تغير في حقوق الملكية للمساهمين وذلك من خلال مضاعفة عدد الأسهم حيث يتم منح كل مساهم سهمين جديدين مقابل كل سهم قديم وذلك في حالة التجزئة بنسبة1:2 وبناء علي ذلك تنخفض القيمة السوقية للسهم الي النصف وتتعدد نسب التجزئة فقد تكون نسبة التجزئة1:2,3:3 وذلك حسب ما تراه الشركة مناسبا.
وتحدث تجزئة الأسهم أحيانا قبل إصدار أسهم جديدة وذلك من أجل تسهيل تسويق هذه الأسهم وتحسين نشاط السوق. وقد تأخذ تجزئة الأسهم شكلا آخر وهو التجزئة العكسية حيث ينخفض عدد الأسهم المتداولة في السوق ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع في سعر السهم وذلك بناء علي نسبة للتجزئة ففي حالة التجزئة بنسبة1:2 يحصل كل مساهم علي سهم جديد مقابل سهمين قديمين, تحدث التجزئة العكسية عندما يكون سعر السهم في السوق منخفضا حيث يتردد بعض المستثمرين في شراء هذه الأسهم لاعتقادهم بأنها رخيصة وان انخفاض سعر السهم دليل علي عدم جودة الاستثمار في هذه الأسهم.
وبالنسبة لتوزيعات الأسهم فإنها تشابه توزيعات الأسهم مع تجزئة الأسهم, يقصد بالتوزيعات في صورة أسهم إعطاء المستثمر عددا من الأسهم بدلا من إعطائه توزيعات نقدية وعادة ما يشار الي تلك الأسهم بالأسهم المجانية ويتحدد نصيب كل مستثمر من هذه التوزيعات بنسبة مما يملكه من أسهم الشركة من الآثار الجوهرية لهذه السياسة هو انخفاض القيمة السوقية للسهم وتلجأ الإدارة الي هذا السلوك في حالة ارتفاع القيمة السوقية الي درجة كبيرة يخشى معها تناقص عدد الراغبين في شراء الأسهم, إجراء توزيعات أسهم بدل من توزيعات نقدية لايؤثر علي القوة الايرادية للمنشأة حيث إن هذا الحدث يزيد عدد الأسهم المكون منها رأس المال والنتيجة انخفاض ربحية السهم وانخفاض قيمة السهم.
كتبت: بثينة صلاح
أظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التى أجريت على اثر تجزئة السهم على حجم التداول فى البورصة وجود أثر ايجابي لتجزئة الأسهم علي القيمة السوقية حيث إن القيمة السوقية ترتفع بعد التجزئة بنسبة اكبر من الارتفاع في القيمة السوقية للشركات التي لم تقم بتجزئة أسهمها كذلك يوجد في حركة حجم التداول بعد التجزئة نسبة اكبر مقارنة بالفترة قبل التجزئة وبالشركات التي لم تقم بتجزئة أسهمها.
ومن ابرز أدوات الاستثمار المتداولة في أسواق رأس المال الأسهم العادية والأسهم الممتازة والسندات.ويمثل السهم للورقة المالية الأساسية المتداولة في سوق رأس المال المصرية والعربية ويدرك المتعاملون في السوق إن القيمة الحقيقية للسهم هي قيمته السوقية التي تتوقف علي العائد الذي يتوقع تولده نتيجة لامتلاكه أي يتوقف علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يجنيها المستثمر وهذه التوزيعات أما أن تكون في صورة نقدية أو توزيعات أسهم قد يتأثر العائد الذي يحصل عليه حامل السهم العادي بأي حدث تتعرض له الشركة سواء كان هذا الحدث داخل الشركة او خارجها, ينقلب عائد السهم العادي بدرجة اكبر من الأوراق المالية الأخرى تجاه أي تغير يحدث في داخل الشركة حيث إن هذه الأحداث قد تحمل معلومات خاصة عن مستقبل الشركة لا تستطيع الشركة أن تصرح بها مباشرة للسوق المالية لذلك تقوم بنقل هذه المعلومات عن طريق أشارات مالية مثل زيادة في نسبة الأرباح الموزعة أو توزيع أسهم علي المساهمين أو تجزئة أسهمها بحيث تخفض القيمة السوقية للأسهم وتزيد عدد الأسهم تحمل هذه الأحداث معلومات عن مستقبل الشركة.وتقوم بعض الشركات أحيانا بزيادة عدد أسهمها التي يتم تداولها في بورصة الأوراق المالية وفي نفس الوقت تظل قيمة هذه الأسهم واحدة وذلك عن طريق إصدار أسهم يتم توزيعها علي المساهمين أو من خلال تجزئة الأسهم الموجودة فعلا وهذه العملية تغير عدد الاسهم التي يمتلكها المساهمون.
وأشارت الدراسة الي أن تجزئة الأسهم حدث تقوم به الشركة لزيادة عدد أسهمها المتداولة في السوق بدون أي تغير في حقوق الملكية للمساهمين وذلك من خلال مضاعفة عدد الأسهم حيث يتم منح كل مساهم سهمين جديدين مقابل كل سهم قديم وذلك في حالة التجزئة بنسبة1:2 وبناء علي ذلك تنخفض القيمة السوقية للسهم الي النصف وتتعدد نسب التجزئة فقد تكون نسبة التجزئة1:2,3:3 وذلك حسب ما تراه الشركة مناسبا.
وتحدث تجزئة الأسهم أحيانا قبل إصدار أسهم جديدة وذلك من أجل تسهيل تسويق هذه الأسهم وتحسين نشاط السوق. وقد تأخذ تجزئة الأسهم شكلا آخر وهو التجزئة العكسية حيث ينخفض عدد الأسهم المتداولة في السوق ويقابل هذا الانخفاض ارتفاع في سعر السهم وذلك بناء علي نسبة للتجزئة ففي حالة التجزئة بنسبة1:2 يحصل كل مساهم علي سهم جديد مقابل سهمين قديمين, تحدث التجزئة العكسية عندما يكون سعر السهم في السوق منخفضا حيث يتردد بعض المستثمرين في شراء هذه الأسهم لاعتقادهم بأنها رخيصة وان انخفاض سعر السهم دليل علي عدم جودة الاستثمار في هذه الأسهم.
وبالنسبة لتوزيعات الأسهم فإنها تشابه توزيعات الأسهم مع تجزئة الأسهم, يقصد بالتوزيعات في صورة أسهم إعطاء المستثمر عددا من الأسهم بدلا من إعطائه توزيعات نقدية وعادة ما يشار الي تلك الأسهم بالأسهم المجانية ويتحدد نصيب كل مستثمر من هذه التوزيعات بنسبة مما يملكه من أسهم الشركة من الآثار الجوهرية لهذه السياسة هو انخفاض القيمة السوقية للسهم وتلجأ الإدارة الي هذا السلوك في حالة ارتفاع القيمة السوقية الي درجة كبيرة يخشى معها تناقص عدد الراغبين في شراء الأسهم, إجراء توزيعات أسهم بدل من توزيعات نقدية لايؤثر علي القوة الايرادية للمنشأة حيث إن هذا الحدث يزيد عدد الأسهم المكون منها رأس المال والنتيجة انخفاض ربحية السهم وانخفاض قيمة السهم.
No comments:
Post a Comment